ارهاب وزارة الداخلية

ارهاب وزارة الداخلية

ان وزارة الداخلية السعودية تمارس ابشع صور انتهاك لحقوق الانسان ، فما رعت حرمة لتلك المطالبات السلمية من اهالي المعتقلين بل امعنت في اذلالهم وتعدت على حرماتهم وسجنت امهات وزوجات بعض المعتقلين الاتي طالبن بإطلاق سراح ابنائهم دون أي ذرة حياء بل تعدى آذاهم حتى نال كل من يطالب ويتكلم ويناصح المسئولين بخصوص المعتقلين امثال الشيخ يوسف الاحمد والاستاذ محمد البجادي والدكتور مبارك ال زعير, وهذه بعض من ممارسات النظام وكل هذا تمهيدا لتطبيق قانون الارهاب الذي يشرعن ارهاب النظام ويسبغ عليه الشرعية زعما منهم ان لا تلا حقهم أي مساءلة دولية كانت او وطنية ، وحزب الامة الاسلامي ليدين تلك الممارسات ويدعو العقلاء الى الاخذ على ايدي الظلم والعدوان ويبارك أي دعوة للتجمع السلمي للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والافراج عنهم وتعويضهم ماديا ومعنويا ومحاسبة كل من تورط في التعدي عليهم وسلب حريتهم .

حزب الامة الاسلامي

الرياض الاحد 22رمضان1432ه

حسم تبعث بخطاب لكبار المسئولين السعوديين، ومجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان

بســـم الله الرحمن الرحيم

انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة

في المملكة العربية السعودية من قبل المباحث العامة (وزارة الداخلية)

الموضوع: من جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في السعودية إلى المكرم مدير المباحث العامة بخصوص مسئوليته القانونية في الاعتقال التعسفي والتعذيب.

التاريخ: السبت 13 رمضان 1432 هـ، الموفق 13 أغسطس 2011 م.

الرياض، المملكة العربية السعودية



- صورة مع التحية لمقام خادم الحرمين الشريفين وفقه الله

- صورة مع التحية لولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز وفقه الله

- صورة مع التحية للنائب الثاني ووزير الداخلية وفقه الله



المكرم الفريق عبدالعزيز بن محمد الهويريني وفقك الله

مدير عام المباحث العامة بوزارة الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، ونرجو للجميع التوفيق والتقوى، فالحكمة من الصوم هي التقوى كما قال تعالى "لعلكم تتقون" ورمضان هو شهر رحمة، وفرصة للجميع لمحاسبة النفس ومراقبة الله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا"، ونخاطبك في أمر جسيم يهم عموم المواطنين.



أولا:لماذا نخاطبك مباشرة أيها الفريق؟: مسؤولية مدير المباحث مسؤولية مطلقة عن ممارسات جهازه

وإنما نخاطبك لأنك تقع تحت طائلة المسؤولية، برئاستك جهازا تواترت عنه انتهاكات حقوق الإنسان المحظورة دوليا وداخلياً، بشكل بنيوي وممنهج، تصل إلى درجة جرائم ضد الإنسانية، فممارسات جهاز المباحث تحت إدارتك لعلها تقارن بما قام به جهاز "السافاك" في عهد شاه إيران البائد، و"مباحث أمن الدولة" في عهد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، وجهاز مباحث الهارب زين العابدين بن علي طاغية تونس، وممارسات أجهزة قمع الشعب في الأنظمة العربية الآيلة للسقوط قريبا.

ولا يخفى مصير العناصر الفاسدة في تلك الأجهزة، التي نكلت بالشعب ولفقت التهم وظلمت الأبرياء، فتلك العناصر الفاسدة تخضع الآن للمحاكمة في بلادهم وبعضهم صار مطلوبا دولياً للمحكمة الدولية لارتكابهم جرائم ضد الانسانية، ولا ريب أن أي انسان حصيف، مهما بلغت إغراءات وظيفته لا يريد ان يكون مصيره مثل أحدهم!!! .

لكن جهاز المباحث في عديد من ممارساته الحالية يكاد يشبه ميلشيات خارجة عن القانون، فالفرق بين المليشيا والمؤسسة الأمنية المحترمة، ليس الرتب العسكرية والزي الموحد فحسب، بل إن مهمة المؤسسة الأمنية المحترمة مكافحة الجريمة المنظمة وحماية وتنفيذ القانون، وولاؤها للأمة وللشريعة المطهرة، لا للأشخاص الذين يخرجون عن إرادة الأمة، وعن الشريعة والعدالة، فولاؤها في المقام الأول يجب أن يكون للوطن والمواطنين، أما المليشيا فولاؤها لشخص واحد ترتزق منه وتنفذ أوامره مهما كان خارجا على القانون، ومهما كانت ممارساتها ضد مصلحة الوطن والمواطنين.

وزاد من قوة المباحث واحتمالات بطشها بالناس، إحاطة نشاطاتها بسرية تامة، والإعفاء من المحاسبة والإفلات من العقاب، وذلك يؤدي إلى تقوية العناصر الفاسدة فيها، وإبعاد وإضعاف العناصر الوطنية التي تهتم بمصلحة الوطن وتلتزم بشرف الوظيفة، ونحن نعلم يقينا أن في جهاز المباحث الكثير من المهنيين الشرفاء، الذين تهمهم مصلحة الوطن وحماية أمن المواطنين، ولا يرضون بانتهاكات حقوق إخوانهم المواطنين والمقيمين، ونعتقد أنهم يرفضون تغول المؤسسة الأمنية وانحرافها عن هدفها الأساسي الذي أنشئت من أجله، وهؤلاء سيكون لهم دورا في كشف وتوثيق تلك الجرائم، والإدلاء بشهاداتهم أمام المحاكم ضد مرتكبي تلك الجرائم الفظيعة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

ثانيا: عدم إذعان جهاز المباحث لسلطة القضاء:

تحت غطاء الحرب على الإرهاب المزعوم، أنشأت وزارة الداخلية "محاكم خاصة" تابعة لها، وهي غير قانونية لأنها خارج دار القضاء، تنتهك حقوق المتهم والسجين، وتوثق الاعترافات الملفقة والمنتزعة تحت الإكراه والتعذيب، وتعقد جلساتها سراً، دون حضور أسرة السجين ورجال الإعلام والصحافة المستقلين والحقوقيين، وتحرم المتهم من الاستعانة بمحام يمثله أثناء المحاكمة، ومن ثم تصدر- ما تسميه - حكماً إدارياً، يجرّم المتهم دون تدوين الحكم وحصول المتهم على صورة منه، وتصدر عقوبة سجن طويلة وقاسية، وحتى بعد أن يقضي بعضهم تلك المدة الطويلة خلف قضبان السجن لا يفرج عنه، وكأن العقوبات قابلة للتمديد والزيادة في سجون المباحث دون أحكام قضائية، وبذلك يعاقب المتهم عدة مرات على تهمة واحدة قد لا يكون ارتكبها أصلا.

وجهاز المباحث لا يبالي بروح النظام، فضلا عن نصوصه، ولدى الناشطين في حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية- ومنها جمعية حسم- صور أحكام صدرت من ديوان المظالم تقضي بتطبيق المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية، تدل على خروق جسيمة للمادة والتي تنص على انه :

" ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام ، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ؛ ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة ، على ألاّ تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه ، أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم ، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة ، أو الإفراج عنه."

إلا أن جهاز المباحث يعتبر نفسه فوق السلطة القضائية وغير معني بأحكامها، حيث رفض تنفيذ تلك الأحكام القضائية الصادرة من ديوان المظالم، التي يفترض أنها دخلت حيز التنفيذ، وبذلك فإن جهاز المباحث لم يعد فوق النقد والمحاسبة ولا يخضع للسلطة القضائية فحسب، بل صار يضرب بالأحكام التي يصدرها ديوان المظالم بالإفراج عن المعتقلين عرض الحائط ، ولنا أن نتصور ما يتسببه ذلك من احباط لدى المعتقلين في سجون المباحث وأسرهم، الذين ضاقت بهم الحيلة، وانقطعت بهم السبل، فلا يدرون إلى أين يلجأون، إذا فشل القانون في حماية حقوقهم، وأخفق القضاء كديوان المظالم في إنصافهم.







ثالثا: بث الرعب عند الاعتقال التعسفي: (البجادي نموذجا)

لقد أصبح جهاز المباحث من أجهزة الخوف ( وإن سمي جهاز أمن) يثير رعب المواطن العادي، فضلا عن رعب أسر المعتقلين وهذا نموذج متكرر، حيث قامت عناصر من جهاز المباحث العامة باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان، عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية، الأستاذ محمد بن صالح البجادي في مساء الأثنين 16 ربيع الثاني 1432 هـ الموفق 21 مارس 2011 م، في مدينة بريدة في منطقة القصيم اعتقالا تعسفيا، حيث قاموا بما يشبه الاختطاف بملاحقة سيارة البجادي ثم صدمها، ثم كبلت يديه وقدميه بالأغلال بطريقة مهينة، واقتادوه إلى منزله حيث حاصرته فرقة كبيرة من قوات الأمن، وأغلقت جميع الطرق المحيطة بالمنزل، وقاموا بالتجول بمحمد البجادي في أنحاء المنزل أمام أطفاله وزوجته، وكانوا يقومون بتفتيش أرجاء المنزل، موثقين كافة تلك الخطوات أمام عدسات كاميرات الفيديو، ثم اقتادوه أمام مرأى جيرانه وزبائن مكتبه والمارة ، وقاموا بتفتيش مكتبه أيضاً بشكل دقيق وآلات التصوير تصور وكأنهم يصورون رشاشات وقنابل، ولا داعي لكل تلك الإجراءات الفظيعة التعسفية! سوى إخافة أهله وزوجته وأطفاله، وتخويف نشطاء حقوق الإنسان، وعموم الناس.

ولم تكتف بذلك بل واصلت خرقها بشكل متعمد لمواد نظام الإجراءات الجزائية، منذ اعتقال محمد البجادي إلى وضعه في الزنزانة مدة جاوزت الأربعة أشهر، دون اخطاره وأهله عن سبب اعتقاله، وأصرت على حرمانه من محام يمثله أثناء فترة التحقيق، كما تم منعه من التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك منع أسرته من زيارته.

بل إن رجال المباحث العامة اتصلت على أسرته في يوم الثلاثاء 11 شعبان 1432هـ الموافق 12 يوليو 2011 م، وأفادوا زوجته بأن هناك زيارة في يوم السبت، وبعد تكبدها وأطفالها عناء السفر من منطقة القصيم إلى الحائر (أكثر من 350 كلم)، وعندما وصلت مع أطفالها إلى السجن أركبوهم حافلة تنقلهم إلى مبنى غير مكيف تحت لهيب الصيف حيث أمضوا قرابة ثلاث ساعات، وعندما طالبوا السجان بفتح التكييف لأنهم لم يحتملوا حرارة الجو، نهرهم السجان ورفض فتح المكيف، بل قال لهم: " إذا لم يعجبكم عودوا إلى منازلكم"، في محاولة لتوتير أسرته، وبعد طول الإنتظار وعناء السفر أخبروا زوجته وأطفاله أنه تم نقله يوم الخميس إلى سجن (ذهبان) في مدينة جدة دون إبداء أية أسباب!!.



رابعا: تلفيق تهم على دعاة حقوق الإنسان لشلهم: البجادي وسجناء جدة الإصلاحيين نموذجا

وفوق هذا وذاك درجت المباحث على تلفيق تهم على دعاة حقوق الإنسان، إما أخلاقية أو تهم عنف وتطرف أو تمويلها، فعلى الرغم من عدم تولي هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق مع الأستاذ محمد البجادي، فضلا عن توجيه لائحة اتهام ضده، سرب جهاز المباحث إشاعات تتهمه بــ "عصيان ولي الأمر" و"التحدث إلى قنوات إعلامية أجنبية" و"التحريض على التظاهر"، بل إنه عند عرضه على المحكمة يوم السبت 6 رمضان 1432هـ، الموافق 6 أغسطس 2011م، تم توجيه تهمة جديدة ضده، وهي انضمامه لجمعية الحقوق المدنية والسياسية، وكأن الدفاع عن حقوق الإنسان ورفع الظلم عن الناس إحدى المحرمات القطعية في عرف وزارة الداخلية!!.

لكن أنتم قبلنا أدرى بالسبب الحقيقي للاعتقال، وهو أن محمد البجادي فضح جريمة قتل بشعة وقعت في سجن المباحث بالطرفية في منطقة القصيم، حيث لقي المقيم اليمني سلطان بن محمد عبده الدعيس حتفه في يوم 1 ديسمبر 2010م، جراء التعذيب الشديد من قبل ضباط المباحث أثناء التحقيق معه، حيث قام محمد بن صالح البجادي بتوثيق حادثة القتل تحت التعذيب، بوجود أدلة وقرائن وشهادات من قبل أسرة الضحية، تدين ضابط التحقيق المسئول الأول في ارتكاب الجريمة، وهو المقدم (ن. ا. د.) الذي اعتدى بالضرب على الضحية حتى فارق الحياة.



الفريق عبدالعزيز الهويريني وفقك الله

أنتم أدرى من غيركم بأن سبب إيقاف دعاة الدستور الإسلامي في جدة (الشيخ سليمان الرشودي، والدكتور موسى القرني، والدكتور عبدالرحمن الشميري، والدكتور سعود الهاشمي ورفاقهم)، المنادين بالوحدة الوطنية وبالجهاد السلمي، إنما هو نشاطهم الحقوقي والسياسي، ورغم ذلك تلفق لهم تهم، مثل الخروج على ولي الأمر والعنف والتطرف.



نخاطبك بصفتك المسؤول الأول في جهاز المباحث العامة، ونذكرك بأن التستر على مثل هذه الجرائم يماثل ارتكاب الجريمة نفسها، وسواء كنت شخصياً من أمر بتعذيب المتهمين أو غيرك من كبار مسؤولي وزارة الدخلية، فإن القانون لا يعفي مطلقا مرتكب الجريمة أو الآمر بها أو المتستر عليها من العقاب وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، وبناء على المواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة والتي تقتضي تقديم مرتكب جريمة القتل تحت التعذيب، ومدير سجن المباحث بالطرفية، وبقية كبار المسئولين والمحققين في السجن، وجميع من له علاقة مباشرة وغير مباشرة بالجريمة، للمحاكمة العلانية حتى يلقى جزاءه الرادع حسب المواثيق الدولية التي أقرتها الشريعة الإسلامية قبل أربعة عشر قرنا.

من أجل ذلك نطالبكم بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان، ولاسيما الأستاذ محمد البجادي فوراً، الذي تم استهدافه من قبل رجال المباحث لأجل التغطية على الجريمة وتضليل العدالة، حيث حرصوا على اعتقاله تحت ذرائع واهية لتكميم صوته حتى لا يفضح المجرمين المتورطين في التعذيب في الزنزانات السرية خلف أسوار سجون المباحث.

وفوق إطلاق سراحه ينبغي الاعتذار له، وتعويضه عن ما لحق به ماديا ومعنويا، وإذا لم تفعل فذلك يعرضك للمسئولية المباشرة عن هذه الجرائم وأمثالها, وقد تتم ملاحقتك قضائيا من قبل المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية (إذا لم تقم الجهات المحلية بواجبها القضائي)، حتى يتم تقديمك للمحاكمة الدولية جراء ما تسترت عليه أو أمرت به من تعذيب سواء أفضى إلى موت أم لا.

علما بأن قضية سجن محمد البجادي التعسفي ليست قضية منفردة، بل هي واحدة من آلاف الحالات التي تأتي في ظل ممارسات شنعاء يرتكبها جهاز المباحث العامة ينتهك بها أبسط حقوق الإنسان، ولدى الناشطين الحقوقيين والجمعيات الحقوقية- ومنها جمعية حسم- وثائق كثيرة وشهادات متواترة حول التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها من هم تحت مسئوليتك من ضباط المباحث أثناء القبض والإعتقال والتحقيق، ويفصل بعضها هذا الخطاب.

خامسا: التجسس والاعتداء على خصوصية الناس وإرهابهم:

لدى العديد من الناشطين، والجمعيات الحقوقية ومنها جمعية الحقوق المدنية والسياسية قرائن وبراهين على أن هناك تنصتا على وسائل الاتصال والإستماع لمكالمات ناشطي حقوق الإنسان، وتجسسا على خصوصياتهم دون إذن قضائي كما تقتضي المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة، بل وفي حالات كثيرة يقوم جهاز المباحث بوضع سيارات مدنية أمام المنازل وأماكن التجمع لإستراق السمع والمراقبة لمضايقة وإخافة نشطاء حقوق الإنسان، كما حدث للناشطة الحقوقية (ريما الجريش)، عضوة جمعية الحقوق المدنية والسياسية، التي ربضت سيارة أمام منزلها تبث الرعب في نفوس أطفالها وزائريها، كما تلقت عشرات التهديدات، التي تضغط عليها للانسحاب من عضوية الجمعية.

كما ثبت لدى العديد من الناشطين والجمعيات الحقوقية ومنها جمعية (حسم) اتصال عناصر مباحث على بعض الأفراد، يهددونهم ويتوعدونهم إن هم اتصلوا على تلك الجمعيات وأولئك الناشطين، كما حدث لأسرة (ماجد بن سعيد الغامدي)، المعتقل في كردستان العراق، الذي طلب من أخوته الاتصال على الجمعية لإبلاغهم عن ظروف سجنه، إلا أن عناصر المباحث- التي كانت تسترق السمع- قاموا بالاتصال على أسرته فور إنتهاء المكالمة بغرض ثنيهم عن التواصل مع الجمعية، فلا تكتفي السلطات السعودية بترك الدفاع عن معتقليها السعوديين حول العالم من خلال القنوات الدبلوماسية، بل تحول دون تواصلهم مع فعاليات المجتمع المدني، والجمعيات الحقوقية التي تتولى الدفاع عنهم!.



سادسا: مضايقة وتهديد الشباب الناشطين الحقوقيين:

قام جهاز المباحث العامة باستدعاء بعض الموقعين على بيانات الحقوق السياسية أو مرتادي ندوات المجتمع المدني، مستهدفين شريحة الشباب منهم، حيث يتصل عليهم أحد أفراد جهاز المباحث، كالذي عرّف نفسه بـ(النقيب خالد السيف) وزعم أنه مخول بالإتصال بهم من قبل الفريق عبدالعزيز الهويريني، مدير المباحث العامة، وقد طلب منهم الحضور لإدارة مباحث الرياض للإستفسار حول بعض المعلومات، وعندما حضر بعضهم لجهاز المباحث، شرع محققو المباحث بسؤالهم عن أحد الأشخاص الذي زعموه متورط في العنف، بهدف إخافتهم وثنيهم عن نشاطهم الحقوقي، وعن التواصل مع ندوات المجتمع المدني.

وعلى الرغم من تعاون بعض الشباب المستدعين في الإجابة حول الإستفسارات المزعومة، إلا أن وضعهم تحت الرقابة ومضايقتهم في مقار أعمالهم استمر، بل وامتد إلى عائلاتهم، كما حدث مع الناشط الحقوقي الشاب سليمان بن علي العنزي، الذي سلط عليه جهاز المباحث عملاءه السريين، من أجل تخويفه بالفصل من عمله وابتزازه في مصدر رزقه، حتى ينضم إلى طوابير الصامتين، وما سليمان العنزي إلا انموذج لحالات كثيرة بدأت تكسر حاجز الخوف وتسجل شهاداتها على ممارسات المباحث لدى الجمعيات الحقوقية، كما بدأت تقدم شكاوى إلى الديوان، وسيشكل ذلك مخزونا ضخما لإثبات (الجرائم ضد الإنسانية).

بل إنه في حالات معينة تتم مضايقة الأسرة، أو اعتقال أحد أفرادها، لأجل الضغط على الناشط الحقوقي، ومثال على ذلك هو اعتقال الطالب (ثامر بن عبدالكريم الخضر) تعسفياً، وايقاف سيارته وهو في الشارع واشهار السلاح في وجهه أمام الناس ووضعه في زنزانة انفرادية، وعدم توجيه تهمة له، وحرمانه من كافة حقوقه المدنية والنظامية، وتعذيبه حتى فقد القدرة على السمع في إحدى أذنيه, ومنعه من العلاج فترات طويلة, وتهديده بالقتل واعتقال والده واخوانه، كل ذلك بهدف الضغط على والده، الشيخ الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر، عضو جمعية "حسم" حتى يتوقف عن كافة نشاطاته الحقوقية، ولعله واحدا من آلاف بل عشرات الآلاف.

سابعا: اختطاف فوق الاعتقال التعسفي:

عادة ما تقوم عناصر المباحث، وعملاؤها السريون، باعتقال الأفراد في الطرقات أو في أعمالهم أو منازلهم، دون أية إجراءات وضوابط قانونية، ودون أمر قبض قضائي، ولا يتم إبلاغ المتهم بالجرم الذي ارتكبه، وسبب اعتقاله كما تقتضي الأنظمة السارية، مثل النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية، التي طالما خرقتها المباحث العامة مراراً وتكراراً، بشكل فاضح وصريح.

ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هو اعتقال الطالب الجامعي (عبدالله بن محمد بن سعود الرشيد)، الذي استدرجته عناصر وزارة الداخلية، وأوهمته بالتعويض عن فترة سجن تعسفي سابق، وعندما حضر لوزارة الداخلية قامت المباحث العامة باعتقاله، وأودعته في سجن الحائر السياسي مدة جاوزت الخمس سنوات، وحرمته من كافة الحقوق.

ولعل من أبرز الأمثلة على اختطاف الناس في الشارع، هو اعتقال الناشر السوري (الدكتور علاء الدين آل رشي)، الذي شارك في معرض الكتاب الدولي بالرياض في شهر مارس 2011م، حين كان ينتظر زوجته خارج المنزل، وتم اختطافه من قبل عناصر المباحث، حتى فجعت زوجته باختفائه بضعة أيام، وطفقت تسأل عنه بالاتصال على معارفه في مدينة الرياض، دون الحصول على اية إجابة عن أوضاع زوجها، ولم تكتشف اعتقاله إلا بعد بضعة أيام!، ولم يتح له محام أثناء التحقيق وعزل تماما عن العالم الخارجي، مما يجعله عرضة للتعذيب.

كما أن جهاز المباحث العامة ينتهك مبدأ حرية الرأي والتعبير الذي تؤكده العهود والمواثيق الدولية، مثل ما حدث للشيخ (توفيق بن جابر إبراهيم العامر) الذي اختفى في 4 رمضان 1432هـ، الموافق 4 أغسطس 2011م، في مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية، دون أن تعلم أسرته عن مصيره ومكان اعتقاله، ليتبين بعد بضعة أيام أنه معتقل بسبب نشاطه الحقوقي ومطالبه السلمية، وقد اعتقل سابقا في شهر مارس الماضي لأنه طالب باصلاح النظام السياسي في السعودية، والانتقال إلى ملكية دستورية.

وتقوم عناصر المباحث باعتقال صاحب الرأي دون تهم واضحة، ثم تبدأ في تلفيق التهم له، من خلال تفتيش منزله ومكتبه للبحث عن إدانة أو دليل، بل واعتقال بعض أفراد أسرته أو موظفيه، والتحقيق معهم وإكراههم على اعترافات تدين المتهم، كما حدث مع الشيخ (الدكتور يوسف الأحمد)، الذي تم اعتقاله وتفتيش منزله ومكتبه، واعتقال سائقه وسكرتيره الخاص، بهدف الحصول على أي دليل- مهما كان واهيا- لتجريمه بتهم ملفقة.

ويأتي في هذا الصدد اعتقال الأستاذ (خالد الجهني)، والناشط الحقوقي (فاضل المناسف) والكاتب (نذير الماجد) و(الدكتور مبارك آل زعير)، والشيخ (سليمان الدويش)، والأستاذ عبدالعزيز الوهيبي (أحد مؤسسي حزب الأمة الإسلامي)، وما هؤلاء إلا نموذج على القاعدة المنهجية- الاعتقال التعسفي- حيث يعتقل الناس دون تمكينهم من التواصل مع محامين، يمثلونهم أثناء التحقيق والمحاكمة، ولازالوا في زنزانات المباحث دون حكم قضائي، أو رقابة على السجون، إن ثمة أكثر من ثلاثين ألف معتقل سياسي في سجون المباحث، وأكثرهم معتقل اعتقالا تعسفيا، فهل تستطيع أيها الفريق نفي تلك الحقائق، وتفتح السجون لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة عن سلطة وزارة الداخلية؟

أوليس تكاثر حالات الاعتقال التعسفي مع التعذيب الممنهج "جرائم ضد الإنسانية"؟، إن سلب الكرامة والحرية، أخطر من سلب المال، بل أهم من الحياة، وإذا لم يكن إشاعة الخوف في الناس وتعذيبهم والاعتقال التعسفي والإعدام خارج القضاء جرائم ضد الإنسانية، فما هي الجرائم ضد الإنسانية إذن: كما قال الشاعر

قتل امرئ في سربه جريمة لا تغتفر

وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر



ثامنا: حرمان المتهم أثناء اعتقاله من حقوقه المشروعة:

بالإضافة لحرمان المعتقل من حقوقه التي كفلتها الشريعة، قبل اربعة عشر قرنا من إقرار المواثيق الدولية لها، كحقه في محام وفي محاكمة علانية وعادلة، وسجن تعويق لا تضييق وفقا للأنظمة السارية، إلا أن المتهم (في دولة تعلن أنها تطبق الشريعة) يحرم من كافة الحقوق، حيث يسجن انفرادياً لمدد طويلة قد تصل لعدة سنوات، ويعزل عن التواصل مع العالم الخارجي، في انتهاك صارخ للحقوق المشروعة، بل انتهاك لمواد نظام الإجراءات الجزائية الذي لعله أسوأ نظام حقوق في العالم، بل وتصر المباحث على محاكمتهم في محاكمها السرية، والمثال على ذلك اعتقال الشاب (سليمان بن عايد العايد) تعسفياً، في زنزانة انفرادية جاوزت الأربع سنوات حتى قيل إنه أصيب بالهلوسة، دون ضوابط قانونية وضمانات حماية من التعذيب، بل إنه انقضت مدة السجن التي قررتها المحكمة السرية ولم تفرج عنه المباحث حتى الآن.

كما تواترت للناشطين الحقوقيين وجمعيات حقوق الإنسان ومنها جمعية الحقوق المدنية والسياسية عدة شكاوي من أسر المعتقلين، تفيد بحرمان بعض المعتقلين المصابين بأمراض مستعصية من تلقي العلاج في المستشفيات، ناهيك عن منع دخول أدوية الأمراض المستعصية التي يعاني منها المسجونون، ومن الأمثلة على ذلك حرمان الشيخ (إبراهيم الحضيف) من العلاج رغم شدة مرضه، والشيخ (أحمد بن صالح السناني) الذي يعاني من عدة أمراض ناتجة عن كبر سنه الذي لامس السبعين، ويعاني من فشل كلوي وعلى الرغم من ذلك حرم من العلاج الضروري، وحرمان الشاب (خالد بن حمدان الجوير) المعتقل في سجن الطرفية بالقصيم ثم سجن الحائر من تلقي العلاج في أحد المستشفيات المتخصصة، لاسيما أنه يعاني من مرض السرطان.

ومن ذلك منع المواطن الكويتي (ناصر بن نايف ذيب الهاجري) الذي كان معتقلاً في سجن المباحث بمدينة الدمام من علاج مرض السرطان الذي استفحل إبان فترة سجنه، ويأتي في هذا السياق الشكوى التي تقدمت بها أسر المعتقلين (عبدالرحمن بن إبراهيم الدخيل)، و(سمير بن محمد أبو عنق)، وكثير من أمثالهم الذين يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية- كالسكر والسرطان- ويحرمون من تلقي العلاج اللازم، حيث رفضت إدارة سجن المباحث عرضهم على طبيب مختص، كما رفضت دخول الدواء لهم دون إبداء أية مسببات لأسرهم.

ولدى الناشطين الحقوقيين وجمعيات حقوق الإنسان ومنها جمعية (حسم) حالات كثيرة موثقة تفيد بتدهور الحالة الصحية- الجسدية والنفسية- للكثير من المعتقلين في سجون المباحث، وكل ما تعرفه الجمعيات والناشطين رغم كثرته ما هو إلا غيض من فيض.

فهل تهدف المباحث بتلك المعاملة القاسية وغير الإنسانية إلى تصفية أولئك المعتقلين والقضاء عليهم في سجونها دون الحصول على حكم إعدام قضائي؟! إن مما يقوي هذا الاحتمال أن بعض السجناء استفحلت فيهم الأمراض كالشيخ (ابراهيم الحضيف)، واذا كانت المباحث تعلم بأمراض هؤلاء ولاسيما الخطيرة ولا تعالجهم ولقوا حتفهم في سجون المباحث، فما تلك الممارسات إلا جرائم قتل ترتكبها المباحث مع سبق الإصرار والترصد، تستوجب الملاحقة القضائية المحلية والدولية لجميع الضباط والأفراد الذين مارسوها وعلى رأسهم أنت يا مدير عام المباحث لمسئوليتكم المباشرة عن ذلك وتستركم عليهم.

تاسعا: التعذيب المنهجي لانتزاع الاعترافات:

في مخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية (على إجحافه بالحقوق)، تتولى عناصر المباحث التحقيق مع المعتقلين في سجونها، على الرغم من أن ذلك من واجبات هيئة التحقيق والإدعاء العام، ويقوم ضباط التحقيقات بتعذيب المتهمين جسدياً ونفسياً لانتزاع اعترافات تحت الإكراه، ومن الأساليب التي تواترت بشهادات موثقة من الضحايا وذويهم، الحرمان من النوم عدة أيام، والتعليق ليبقى المتهم واقفاً عدة أيام، والسجن الطويل في زنزانة انفرادية، حتى يصاب السجين بالانهيار النفسي والهلوسة، والتهديد بانتهاك العرض، وخداع صغار السن بوعود كاذبة، حتى يقر الفتى بجرائم لم يرتكبها، وما تلك الممارسات المشينة إلا مثالاً من جملة الجرائم الممنهجة التي يرتكبها جهاز المباحث ضد أبناء الوطن، والتي لن يتسع المجال لذكرها كافة نظرا لكثرة عددها!!

ومن الأمثلة على تلك الممارسات ما حدث للمواطن (مراد بن محمد المخلف)، المعتقل في سجن المباحث في الدمام منذ 14 ربيع الأول 1431 هـ، الموافق 28 فبراير 2010م، وتعرضه للضرب والتعذيب الشديد الذي أفقده القدرة على الحركة، حيث أصيب بشلل ألزمه كرسي الإعاقة، وترفض جهة الاعتقال الإفراج عنه، بل وتساوم أسرته على التوقيع على تعهدات، تتنازل فيها عن حقها في اللجوء للقضاء، وتهدد أسرة مراد المخلف بسجن أمه وزوجته إن هم تحدثوا للصحافة.

بل إن هناك حالات كثيرة لم تكتف فيها المباحث باعتقال رب الأسرة لسنوات طويلة، بل قامت باعتقال الزوجة أيضا، للضغط على السجين حتى يعترف بتهم لم يرتكبها، أو إيقاف زوجته عن مطالباتها بالإفراج عنه، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو اعتقال المواطنات (هيفاء بنت ذياب الأحمدي) و(نجوى بنت حميد الصاعدي)، وذلك في 18 رجب 1432 هـ، الموافق 20 يونيو 2011م، حيث ساقوهن إلى المعتقل وتركوا اطفالهن الرضع دون رعاية الأب وحنان الأم.

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث للمواطن الكويتي (ناصر بن نايف ذيب الهاجري)، الذي أعتقل وهو متجه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وسجن أكثر من سنتين في سجن المباحث بالدمام، تعرض خلالها للضرب الشديد على الرأس، وقد أدى إهمال علاج الأورام الناتجة عن الضرب الشديد إلى تدهور حالته الصحية، وقد تم تشخيص مرضه مؤخراً بسرطان في الدماغ.

وكذلك محاولة اغتيال الشيخ (مخلف بن دهام الشمري) في أحد سجون الدمام، حسب ما ذكرته ابنته شوق، ونشر في موقع "منبر الحوار والإبداع" على شبكة الانترنت.



وتواتر في جميع تلك الحالات "تغطية" عيون المتهم كي لا يرى من حوله، أو ارتداء ضباط التحقيقات "أقنعة سوداء" لأجل إخفاء شخصياتهم، حتى لا يتعرف عليهم ضحايا التعذيب، اعتقاداً منهم بأن تلك الأساليب ستعفيهم من المسئولية، لكن هيهات!! فالتعذيب والمعاملة القاسية والممارسة المهينة للمعتقلين، بعيداً عن عيون الرقيب، خلف قلاع السجون السرية، وتلك التحوطات لن تخفي جرائمهم، فالمتورطين في التعذيب لن يفلتوا من الملاحقة القضائية المحلية والدولية ، والجزاء الرادع عاجلاً أم أجلاً.

المكرم مدير المباحث إذا كان ضباط التحقيقات في سجون المباحث- الذين يخضعون لسلطتك المباشرة- يحاولون إخفاء شخصياتهم من خلال لبس أقنعتهم وتغطية عيون ضحاياهم، فإنك وزملائك بصفتكم المسئولين عنهم تعرفونهم تمام المعرفة، وأنتم المسئولون أمام جميع الجهات القضائية الداخلية (وأمام الجهات القضائية الدولية إن لم تقم المحلية بواجبها) مسئولية كاملة عن كافة تصرفاتهم، لذا نطالبك حتى تساهم في اخلاء مسئوليتك الجنائية امام الجهات القانونية والقضائية المحلية والدولية بتقديم كافة المتورطين في التعذيب إلى العدالة، حتى يلقوا عقابهم الرادع وفقاً للنظام، وإذا لم تفعل فأنت عرضة للوقوع في دائرة المسئولية المباشرة حتى وإن تعذرت بتلقيك أوامر من كبار المسئولين في وزارة الداخلية! فإن هذا لن يعفيك ولن يعفي من أمرك من المسئولية الجنائية المباشرة المترتبة على هذه الانتهاكات كما نصت على ذلك جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب.

عاشرا: الانتقائية في تطبيق الأنظمة السارية لأجل التنكيل بالناشطين الحقوقيين وابتزازهم:

على الرغم من تعمد جهاز المباحث مخالفة الأنظمة السارية، وانتهاكه الصارخ للضوابط القانونية التي توفر بعض الحماية للمتهم والسجين، خصوصا المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية، إلا أنها تصر في أحيان كثيرة على استغلال بعض الثغرات القانونية في بعض الأنظمة السارية، ومن الأمثلة على ذلك استغلال المادة الخامسة والعشرين بعد المائة، التي تنص على: " القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق."

فلقد استغلت المباحث تلك المادة في ابتزاز الناشطين الحقوقيين والمصلحين السياسيين، فبعد أن تسجن الناشط الحقوقي فترة طويلة في زنزانة انفرادية، تبدأ بمساومته بالأفراج عنه على أن يعترف بجملة من التهم التي لم يقترفها، وتصادق "محاكم المباحث" السرية على تلك الإعترافات، في جلسات سرية تعقد تحت جنح الليل، دون وجود محام أو ممثل للإدعاء العام، ويتم توقيع المتهم على جملة من التعهدات قبل الإفراج عنه، ويقومون بإخباره أن ملف اتهامه لازال مفتوحا وفقا للمادة المذكورة أعلاه، لأجل ابتزازه حتى لا يعود لنشاطه المشروع السابق.

حادي عشر:تعمد إهانة أسر المعتقلين

تعاني أسر المعتقلين معاناة شديدة وقاسية بفقدان أحد أفرادها، الذي يكون في حالات كثيرة معيلها الوحيد، وتصاب الأسرة بالقلق الشديد لأنها لا تعرف ما هو سبب القبض عليه، ولا تدرك القنوات النظامية التي يمكن أن تسلكها للحفاظ على حقوق قريبها المعتقل، فليس هناك جهة للتظلم، ولا محام يترافع في القضية، ولا قضاء تنفذ أحكامه على المباحث، ولا يبقى لتلك الأسر إلا التشرد والضياع، والحيرة وفقدان الأمل.

وفوق ذلك جرت العادة على أن تحرم الأسرة من زيارة قريبها المعتقل ولا يؤذن لها إلا بعد أشهر طويلة، بل وفي حالات كثيرة (ولدى الناشطين الحقوقيين والجمعيات الحقوقية ومنها جمعية حسم نماذج منها) يقضي المعتقل سنوات طويلة دون تمكين أسرته من زيارته، وعندما تمكن الأسرة من الزيارة، تلاقي أصنافا من الإهانة، ويكال لها ممارسات تحط من كرامة الإنسان، ابتداء من الإنتظار في طوابير طويلة أمام بوابات معتقلات المباحث، حيث يقضي كبار السن والنساء والأطفال ساعات طويلة في لهيب الصيف وزمهرير الشتاء، قبل أن يؤذن لهم بالدخول الى مبنى المعتقل، ثم يتم نقلهم في حافلات مصمتة، دون أية نوافذ، ثم يتم تفتيشهم تفتيشا دقيقا من خلال مرورهم في أجهزة تفتيش متطورة، وعلى الرغم من ذلك تتم مضايقة النسوة بإرغامهن من قبل المفتشات على خلع ملابسهن الداخلية، وعمل حركات غير لائقة بعد خلع الملابس الداخلية، حيث تقوم المفتشات بتعمد لمس الأعضاء الحساسة في أجسامهن.

وهذه الحالات موثقة وقد تم رفع برقيات اليكم والى وزير الداخلية بهذه الممارسات، لكن الحال لم يتغير، مما يدفع الكثير من الأسر-خصوصا النساء- إلى الأمتناع عن زيارة ذويهم المعتقلين، بسب ما يلاقونه من أصناف المعاملة المحطة للكرامة.

بل إن عناصر المباحث داخل السجن لم تكتف بتلك الممارسات، بل أصرت على وضع عناصرها داخل مرافق الزيارة، لأجل استراق السمع، والتعدي على خصوصية أسرة السجين التي تقضي دقائق معدودة أثناء فترة الزيارة، التي تتاح لها مرة كل شهر، بل إنه في حالات كثيرة تتعدى المضايقات السجين وأوقات الزيارة إلى مضايقة الأسرة، حيث تقوم عناصر المباحث بالضغط على السجين وإعطائه معلومات مغلوطة، وإرغامه على الإتصال بأسرته لتوصيل رسائل، وكل ذلك من أجل اسكات الأسر، وثنيها عن التحرك، والمطالبة بحقوق معتقليها.

ثاني عشر: الخلاصة

لا ريب أنكم تعلمون أن كل تلك الجرائم والإنتهاكات الخطيرة التي ترتكبها العناصر الفاسدة في جهاز المباحث، لا تسقط بالتقادم وتبقى مسؤولية مرتكبيها في المستقبل مهما طالت المدة، ولا يخفى عليكم أن الناشطين الحقوقيين والجمعيات الحقوقية-في الداخل والخارج- والمنظمات الدولية ترصد بدقة تامة كل تلك الانتهاكات والجرائم والمخالفات، وسيأتي اليوم الذي تقدم فيه كل تلك القضايا بشهودها ووثائقها في محكمة مستقلة محلية أو دولية، وفي تلك اللحظة لن يكون هناك من يمكنه ان يقدم لمنتهكي حقوق الإنسان أي حماية، مهما اعتقد بعلو منصبه، بل على العكس سوف يكونوا اكبش فداء لمن أمرهم بإرتكاب تلك الجرائم، فمن أمر بالتعذيب حينئذ لن يستطيع الدفاع عن نفسه، ناهيك عن تقديم الحماية لمنتهكي الحقوق، فالكيس من استفاد من مصير غيره، وليس مصير حبيب العادلي ومدير مباحثه عن أمثاله منكم ببعيد.

إن القضايا وأسماء الضحايا التي وردت في هذه المذكرة ما هي إلا نماذج، لعشرات الآلاف من الحالات التي تعرفونها أنتم وزملاؤكم تمام المعرفة خلال خدمتكم الطويلة، ورئاستك الحالية لجهاز المباحث العامة، نطالبك بتقديم كل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان من عناصر المباحث للقضاء، وتقديم قوائم بأسماء ورتب وجرائم كل تلك العناصر، خصوصا أنهم يقعون تحت مسؤوليتك المباشرة، فالمسؤولية تقاس بقدر الصلاحية، وإذا كانت السلطة تفوض فإن المسؤولية لا تفوض، فكل صاحب صلاحية (مهما علا مركزه) مسئول عن كل ما يرتكب موظفوه من انتهاكات.

وإذا لم تستطع تقديم تلك العناصر الفاسدة، المتورطة بجرائم حقوق الإنسان الممنهجة، فننصحك بأن تقدم استقالتك العلنية فوراً، وتتبرأ من كل تلك الجرائم الشنيعة، وإذا لم تفعل فسيأتي يوم - قد تراه بعيدا ويراه الشعب قريبا- تقف فيه في قفص الإتهام في محكمة تستمد شرعيتها من الشعب، فانج سعد فقد هلك سعيد!

ونذكرك ونذكر موظفيك بنصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعت وصادقت عليها حكومة المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر 1997م، والتي تضعك في دائرة المسؤولية المباشرة، ولن يحميك التذرع بتلقي أوامر مباشرة من رؤسائك في وزارة الداخلية، حيث تنص المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب على:

1. " تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي".

2. " لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب".

3. " لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب".







أما المادة الرابعة فتنص على:

1." تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب".
2." تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة".

أما المادة الثانية عشرة فتنص على:

"تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية".



ثالث عشر: لماذا نرسل صور من هذا الخطاب إلى آليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة:

كما ترون في آخر الخطاب، تم إرسال عدة صور لرئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب، ومجموعة عمل الإعتقال التعسفي، ومجموعة من المقررين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي سعت حكومة المملكة العربية السعودية أن تكون عضوة فيه، ولقد قررت الجمعية أن تخاطب آليات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان للأسباب التالية:

1. إن الحكومة السعودية ارتضت- بمحض إرادتها وإختيارها- أن تحتكم لضوابط وقرارات مجلس حقوق الإنسان، التي طالما تفاخرت بعضويتها فيه، وبالتالي فإن مخاطبة الجمعية للمجلس ولجوئها لآلياته يعد أمرا مقبولا ومشروعا، فمجلس حقوق الإنسان يعتبر مرجعا لقضايا حقوق الإنسان الدولية، ومن حق الأفراد والجمعيات الحقوقية رفع تظلماتها مباشرة للمقررين الخاصين بحماية حقوق الإنسان، واللجان المختصة الأخرى بالمجلس.

2. سبق أن رفع مجموعة من ذوي المعتقلين خطابات- جماعية وفردية – للمؤسسات العدلية المحلية، ولكبار المسؤولين في الدولة، وللجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان الحكومية، دون جدوى، فلم يتم الرد على خطاباتهم، فضلا عن رفع الظلم عن ذويهم الذين لازالوا في سجون المباحث العامة، دون تهم أو أحكام قضائية، كما قامت جمعية حسم برفع خطابات تطالب بقيام لجنة تقصي حقائق مستقلة، تبحث انتهاكات وزارة الداخلية لحقوق الإنسان، بشكل ممنهج وبنيوي، فماذا كانت النتيجة؟ لم يتم تجاهل خطابات الجمعية فحسب، بل إن انتهاكات حقوق الإنسان تفاقمت إلى درجة لا يمكن السكوت عنها!.

3. أن تيار أمراء القمع وأعوانهم، يستخدم خطاب مزدوج في المنابر الدولية (مثل مجلس حقوق الإنسان الأممي)، يصف ويتهم المعارضين بأنهم إرهابيون أو داعمون للإرهاب أو أصوليون، وفي الداخل تشويه دعاة حقوق الإنسان بأن لهم صلات أجنبية، وأنهم خارجون على الدولة، وإصدار أحكام قاسية عليهم في قضاء سري، (خالد العمير 8 سنوات/ منصور العوذة 15 سنة/ دعاة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي في جدة لا زالوا رغم مضي قرابة أربع سنين يحاكمون). ويستثمر تيار أمراء القمع المنابر الدولية في تحسين ومكيجة صورته، ولابد من كشف هذا النفاق الذي يمارسه هذا التيار القمعي ويدلي الحقوقيين بوجهة نظر موثقة لا تخاف الظالم.

4. أن أغلب الذين يمارسون انتهاكات حقوق الإنسان من موظفين ومدراء ومحققين وقضاة وسجانين، يتصورون أن وزير الداخلية ليس فوقه أحد، ولاسيما وقد أصبح نائبا ثانيا، وقد يكون غدا ولي عهد، وبعد غد قد يكون ملكا، ولذلك فهم يتصورون أن القضاء سيكون بيده وسيغطي هو على جرائمهم تحت عباءة (أعمال السيادة). ومن أجل ذلك فهم، يمضون مطمئنين في مخطط سحق كرامة الشعب، سحق إرادة الأمة، سحق المواطن الذي يتولى كبره الوزير، متصورين أنهم سيفلتون من الحساب، وسيكونون بمنجاة من العقاب.

5. أن هؤلاء المستسلمين لنظرية (أنا عبد مأمور) لا يدركون أنهم قد يقعون في المصيدة، بل قد يوقعهم أي أمير من الأمراء فيها، لاسيما وتعليمات التعذيب وسحق كرامة الإنسان شفوية (تعليمات الهاتف) وما هو منها مكتوب، يأتي بعبارة (يضغط عليه)، التي بناء عليها يعلق الناس ويضربون ويحرمون من العلاج، ويبقون في الزنازين الإنفرادية، حتى يجنوا أو ينشلوا أو يموتوا، أو يذعنوا، وبإمكان آمرهم أن ينجو لأنه لم يقل عذبوا واسحقوا وإنما قال اضغطوا، فيقدم العبيد المأمورين كبش فداء.

6. وندرك أن أي تعامل مع الجمعيات الحقوقية، سيفسره تيار أمراء القمع، وأجهزتهم التي تسحق كرامة المواطن، على أنه استقواء بالغرب، وربما انطلى ذلك على السذج، لكي يستمر في خنق الناس بكاتم الصوت، ولكن الدولة انتسبت للأمم المتحدة، ووقعت على نظامها وعلى مواثيقها التي تلزمها باحترام حقوق الإنسان، وتلزمها بالسماح لمن يتظلم لدى هيئاتها

7. إخفاق المحاكم عامة، وديوان المظالم خاصة، في انصاف ذوي المعتقلين وضحايا الإعتقال التعسفي والتعذيب، فديوان المظالم يكرر أحكامه بـ"عدم الاختصاص" في القضايا التي تتعلق بوزارة الداخلية والمباحث العامة، بل إنه عندما يصدر أحكاما بالإفراج وفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية، فإن المباحث لا تلتزم بها، ولدى الجمعية عدد من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم والتي رفضت المباحث تنفيذها، وهناك دعاوى قضائية تقدم بها بعض أعضاء الجمعية ضد المباحث العامة، لدى ديوان المظالم، تتعلق بالسجن التعسفي الطويل للمتهم دون أية ضوابط قانونية، فماذا كانت النتيجة؟ استغلال وزارة الداخلية نفوذها لإلغاء الدعوى، أو مماطلة المباحث في حضور المحاكمة لتمديد فترة السجن دون وجه حق، وإصرار المباحث على محاكمة المتهمين- خصوصا نشطاء حقوق الإنسان- في محاكم سرية تخل بالعدالة. وفي ظل تعنت جهاز المباحث العامة ورفضه الرضوخ لسلطة القضاء، فإن جمعية حسم تكون استنفذت كافة وسائل التظلم المحلية، ولم يعد أمامها سوى التظلم لآليات الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان.

8. لا نعلم من هي الجهة المخولة في الدولة النظر في قضايا التعذيب، ومحاكمة مرتكبي جرائم المعاملة القاسية وغير الإنسانية، فدائما تصر وزارة الداخلية- من خلال "لجنتها" الخاصة التي شكلتها مؤخرا- على النظر في قضايا التعويضات المادية، دون بحث ادعاءات الضحايا بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي من قبل ضباط المباحث، فلم يستطع القضاء تجريم مرتكبي التعذيب، بمحاكمتهم علنا حتى يلقوا جزاءه الرادع، فهل يعقل أن تكون وزارة الداخلية هي الخصم والحكم في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وحصرها في التعويضات المادية، دون تدخل القضاء المستقل لإنصاف الضحايا وفضح تلك الممارسات، حتى لا تتكرر مع ضحايا جدد. وفي ظل استماتة كبار مسئولي وزارة الداخلية في التغطية على جرائم التعذيب، والإصرار على توفير الحماية لمنتهكي حقوق الإنسان، فضلا عن كونهم الآمرين بتلك الانتهاكات، فإن الجمعية تخاطب- مضطرة- مجلس حقوق الإنسان، لأجل إنهاء التجاوزات الخطيرة في حقوق الإنسان، ووقف إزهاق الأرواح، والتعذيب في زنزانات المباحث العامة السرية، التي تتمتع بالحماية من الرقابة والتفتيش، فضلاً عن المحاسبة، بسبب تقاعس المدعي العام عن حمل الأمانة الملقاة على عاتقه!.

9. استهداف المباحث العامة- ومن ورائها أجهزة القمع والتلفيق بوزارة الداخلية- نشطاء حقوق الإنسان بالاعتقال التعسفي، والمحاكمات السرية المخلة بالعدالة، بل وقبل ذلك كله تقود المباحث وأجهزتها الخفية حملة تشويه للناشطين الحقوقيين السعوديين، ففي الفترة القريبة الماضية فحسب كتب مجموعة من كتاب الأعمدة- الذين كأنهم في مقالاتهم عملاء سريون للمباحث- عدة مقالات يصفون فيها نشطاء حقوق الإنسان بأنهم "راقصات"، وأنهم تلاميذ في "مدرسة مشاغبين"، بل وصل الحماس بأحد عملاء المباحث بأن يصف الحقوقيين السعوديين بأنهم "خوارج"!، والجمعية تجزم أن هناك حملة منظمة ضد نشطاء حقوق الإنسان في السعودية، يعد لها جهاز المباحث العامة في القريب العاجل، ولعل أول بوادر ذلك هو محاولة وزارة الداخلية الفاشلة استصدار "النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله"، الذي- إن أقر- سيمنح أجهزة القمع سلطة مطلقة في اعتقال المزعجين، ونشطاء حقوق الإنسان على وجه الخصوص، وفي ظل غياب وإخفاق الأجهزة العدلية المحلية في توفير الحماية للحقوقيين السعوديين، لم يعد لدى الجمعية أية وسيلة متاحة للتظلم سوى اللجوء إلى المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

10. تقوم هيئة حقوق الإنسان الحكومية- بقيادة الدكتور (بندر العيبان) والدكتور (زيد آل حسين)- بدور خطير في مجلس حقوق الإنسان، فعوضاً عن الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية، وفضح وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، تقوم الهيئة بحملة تزييف واسعة للحقائق، وتزويد مجلس حقوق الإنسان بمعلومات مغلوطة عن "حالة حقوق الإنسان في السعودية"، وفي ظل انحراف الهيئة ومسئوليها عن الهدف الأسمى في الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن جمعية "حسم" تخاطب مجلس حقوق الإنسان لتوضيح واقع حقوق الإنسان، وفضح الانتهاكات الخطيرة التي ترصدها الجمعية داخل السعودية!.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في السعودية

صورة مع التحية إلى:

1- القاضية نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

2- لجنة مناهضة التعذيب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

3- المقرر الخاص بشؤون التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

4- المقرر الخاص بأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

5- مجموعة عمل الاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

6- المقرر الخاص بالإعدام خارج سلطة القضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

7- المقرر الخاص بتعزيز وحماية حرية التعبير في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

8- المقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

9- المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

10- المقرر الخاص بحرية التجمع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

11- اللجنة العربية لحقوق الإنسان

12- منظمة الكرامة لحقوق الإنسان

13-الشبكة العربية لحقوق الإنسان

14- اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان

15- جمعية حقوق الإنسان أولا

16- شبكة النشطاء الحقوقيين

بنت ابن رشيد تسخر من تهديدات السعودية لأمريكا وتقول أن الأنظمة الشرعية هي وحدها من يستطيع التهديد

السعودية تهدد الولايات المتحدة
د. مضاوي الرشيد
2011-09-18
تتسابق الاحداث في دول الربيع العربي وتعجل في عزلة الدولة الاسرائيلية وتمهد لاعتراف دولي بالدولة الفلسطينية حيث يبقى الفيتو الامريكي في الامم المتحدة حجر عثرة في طريق استكمال مشروع قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة وخارج المنطقة العربية وتبرز تركيا اليوم كمناصر للقضية الفلسطينية وداعم لمحاولات فك الحصار عن الشعب الفلسطيني مما وتر علاقاتها القديمة مع اسرائيل واعادها الى المحيط العربي الاسلامي ومهما كانت دوافع تركيا الداخلية الا انها تجاوزت علاقة حميمة ذات اوجه متعددة عسكرية ودبلوماسية واقتصادية مع اسرائيل من المستبعد ان تعود الى ما كانت عليه.
وفي مصر كانت عملية اقتحام السفارة الاسرائيلية وحرق علمها رسالة قوية لم تظهر بوضوح عند بدء الثورة المصرية الا ان الشعب المصري أبى ان يسكت على اقتناص جنوده على الحدود مع اسرائيل ويبقى ينتظر تحقيقات تماما كما كان يفعل في السابق تحت حكم النظام البائد.
وفي عمان سلمت السفارة الاسرائيلية هذه المرة من عملية مشابهة بفضل تدخل الامن الاردني وفشلت المحاولة ولكن يبقى الوجود الاسرائيلي في العواصم العربية غير مرحب به بل هو مرفوض طالما ظلت القضية الفلسطينية معلقة وبقي الشعب الفلسطيني محتلا.
وفي ظل هذه الاجواء التي تتسم بتخاذل النظام العربي الرسمي وحراك الشعوب العربية تجد السعودية نفسها في حرج كبير حيث لا تزال قيادتها تجتر الشعارات كما كانت تفعل في السابق وتطرح مبادرات عقيمة لم تأبه بها اسرائيل يوما بل رفضتها وتمادت في غطرستها ولكن تحاول السعودية مرة اخرى التسلق على ظهر الدولة الفلسطينية القادمة برسائل التهديد للولايات المتحدة ان هي استعملت حق الفيتو وقوضت مشروع هذه الدولة في الامم المتحدة. تجد السعودية نفسها تنحدر في علاقاتها الخارجية الى ادنى مستوى تماما كما هو حال الدولة اليهودية. فالسعودية متهمة اليوم على عدة محاور. اولا تملصها من اعتبار اسرائيل خطرا على المنطقة حيث لم تصدر اي اشارات تدل على ان السعودية لا تزال تعتبر اسرائيل دولة عدوة بل ان معظم تصريحات المسؤولين السعوديين تشير الى ان ايران هي العدو الحقيقي الذي يهدد المنطقة. ثانيا: بعد مرحلة تضامن واخاء مع حاكم مصر السابق تعتبر السعودية قائدة لثورة مضادة في مصر تحاول ان تعيد العلاقة الثنائية الى ما كانت عليه في السابق اي تبعية للقرار السعودي وحلف غير معلن مقابل بعض المعونات الاقتصادية. ثالثا: فقدت السعودية اي احترام وتقدير كان الشعب التونسي يكنه لها خاصة بعد ان استضافت رئيسه المخلوع وظلت قضية اعادة لتونس من اجل المحاكمة قضية عالقة لن يتخلى عنها الشعب التونسي رغم زيارة الود التي قام بها مؤخرا وزير الخارجية السعودية. رابعا: تأزمت العلاقة السعودية ـ اليمنية عندما حاولت الاولى التلاعب بمسيرة الشعب اليمني واستضافة زعيمه المحروق مما اجل انتصار الثورة اليمنية خاصة وان السعودية تحاول جاهدة البحث عن بديل لعلي عبدالله صالح وان اضطرها ذلك الى التدخل عسكريا لحسم المعركة بين النظام والشعب لصالح الاول. خامسا في سورية فقدت السعودية قدرتها على التعامل مع نظام بشار فلا هي دعمت الثورة ولا هي انتشلت النظام من مأزقه وبقيت متذبذبة حتى جاءها الضوء الاخضر من الولايات المتحدة لتخرج بتصريح باهت. في ظل العلاقات السعودية - العربية المتشنجة تبدو السعودية يوما بعد يوم اكثر عزلة انهكتها حروبها الصغيرة ومؤامراتها الخفية ضد الثورات العربية فاتجهت من جديد لتهدد حامية امنها وينابيع نفطها. وهي حتى لم تستطع ان تقوم بالتهديد من خلال وزير خارجيتها سعود الفيصل بل جاء هذا التهديد كمقال ينشر في الصحافة الامريكية على لسان اخيه تركي الفيصل والذي اصبح الناطق غير الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.
تضمنت رسالة التهديد نقاط متعددة أهمها انهاء التعاون الحميم والعلاقة الخاصة بين السعودية والولايات المتحدة والتي اتسمت بتبعية وفقدان القرار المستقل حيث سيكون القرار الامريكي في مجلس الامن بداية النهاية لمثل هذا التعاون خاصة في المناطق الساخنة كافغانستان واليمن ومن ثم هدد الامير ان ظلت الولايات المتحدة ممانعة للاعتراف بالدولة الفلسطينية فستظل السعودية بمنأى عن حكومة نوري المالكي ولن تفتح سفارة في بغداد رغم الضغوط الامريكية. فهذا بالنسبة للسعودية عقاب للولايات المتحدة متناسية ان شعب العراق لن يموت جوعا بسبب عدم وجود سفارة سعودية هناك ويبدو ان السعودية بعد ان تخلصت من عقدة صدام لا تزال تحت عقدة جديدة اسمها نوري المالكي. وكما تحولت السفارة السعودية في القاهرة الى جبهة حامية اشعلها الشعب المصري الذي مل تبعيته للسعودية وسوء المعاملة في المطارات وخلال فترات الحج والعمرة ربما تتحول السفارة السعودية في بغداد الى جبهة اخرى لن تتحملها السعودية وهي الدولة التي اعتادت على تلقي الاطراء والمديح والتبجيل من قبل شعوب عربية ضغطت عليها قياداتها الموالية للنظام السعودي. لن تجدي التهديدات السعودية للولايات المتحدة في الضغط المباشر على الولايات المتحدة لاسباب عدة منها ان السعودية اليوم مرهونة للولايات المتحدة عسكريا واقتصاديا رغم ان السعودية تعتقد انها تملك القرار الامريكي وليت هذا التدخل كان لنصرة التيار الديمقراطي بل كان لنصرة علاقات اسرية بين مجموعة من الحكام المستهترين بشعوبهم وليس هذا نصرا سعوديا جاء من خلف ظهر الولايات المتحدة والتي تستطيع ان تبتلع المبادرة السعودية والبحرينية معا خاصة وان اسطولها السادس لا يزال على شواطئ البحرين. ان اعتماد السعودية على الولايات المتحدة عسكريا لحماية النظام سيبقى عاملا غير مساعد لاستقلالية القرار السعودي ولن تفعل السعودية الكثير بعد ان تفعل الولايات المتحدة حق الفيتو وتؤجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
اما اقتصاديا فالسعودية وفائض اموال النفط لا تزال في البنوك الامريكية وصناديقها السيادية ناهيك عن العملة السعودية المرتبطة بالدولار الامريكي مما يجعل السعودية غير قادرة على تفعيل استقلاليتها عن الولايات المتحدة فالنظام السعودي ربط أمنه القومي والاقتصادي بالولايات المتحدة منذ فترة طويلة لذلك لن تكون القضية الفلسطينية محورا في تغيير العلاقات بين البلدين مهما كانت مشاعر الامير وحماسه للقضية التي شغلت العرب طيلة عقود سابقة.
‏(يتبع)

25 شوال ,جمعة الخلافة على منهاج النبوة والسيطرة من بعد الصلاة مباشرة بإذن الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ومن أتبع هداه الى

يوم الدين

أيها المسلمون ,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد



ثقة بالله وحده أبشركم بالزوال الوشيك بكمال ملك الله وقدرته و ومشيئته عز وجل لأخبث وأخطر من مكر بالأمة بعد أن



نصب ببلاد الحرمين , ,وبتحقق وعد الله الوشيك بكمال ملكه وقدرته عز وجل بعودة الخلافة على منهاج النبوة ,





ولكننا مطالبون لعمل الأسباب اللازمة لنصرة البلاد والعباد والأمة قاطبة ,





ولهذا أدعو كرام الأمة ببلاد الحرمين للتحرك بالجمعة القادمة بتاريخ 25 شوال 1432 الموافقة 23 سبتمبر 2011 للعمل



لعودة الخلافة على منهاج النبوة



والتحرك من بعد صلاة الجمعة مباشرة للسيطرة الفورية وبشكل سلمي تام على جميع مقار النظام المرخاني المنصب ببلاد



الحرمين للمكر بالأمة قاطبة ,.

الـثـورات تـجـب مـا قـبـلـهـا - للدكتور عبدالكريم الخضر

بسم الله الرحمن الرحيم
الثورات تجب ما قبلها
ايها الثائرون المنتصرون أعفوا عن الظالمين المستبدين فالثورات الشعبية السلمية الناجحة ينبغي أن تكون كالتوبة تجب ما قبلها
اهداف الثورات لا تتأثر بأحداثها:
نعم إن الثورات بجميع ما اشتملت عليه من أحداث درامتيكية متلاحقة وافعال متتابعة ومع محاولة بعض أعدائها جرها الى مستنقعات العنف من أجل تسويغ ضربها عسكريا وقمعها قد لا يدرك ممارسها نتيجة السير فيها فيفقد أحيانا معها حسن التصرف او نوعية الفعل فإنها مع ذلك ينبغي أن تتسامى بأفعالها وتصرفاتها المتزامنة مع وقت وقوعها كما تسامت بأهدافها التي قامت من أجلها,فلا تتأثر أهدافها بأحداثها,وذلك حينما يسمو هدف الثورة فتصبح هي الفتح المبين الذي انتظرت الشعوب المظلومة حصوله وتحقيقه,بل وبذلت من اجلها أغلى ما تملك من مال ووقت ونفس بعض الأحيان, بل وماتت أجيال قبل أن تراه, وتشم عبيره وعبق نشوة الحرية التي فيه .إنها بيان الصراط المستقيم لما يجب أن تكون عليه الحياة
الانتقام ليس من أفعال الكرام:
وبناء على ذلك فإن بعض الحكماء يرى انه ليس من مكارم الأخلاق أن يعيش الشعب الثائر على الظلم عند انتصار ثورته أوج الفرح وعز النصر, ونشوة الكرامة وحصول غاية الحرية , بينما تعيش فلول الأنظمة السابقة وبلاطجتها ومباحث واستخبارات الحكومات البائدة جزء من النكد الدنيوي جزاء ظلالهم السابق بسيرهم خلف هؤلاء المستبدين من الحكام الضالين المضلين ,وإزاء تصرفاتهم المشينة السابقة.وذلك ما طبقه رسول الحق ونبي الهدى والرحمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تسامى عن الأحقاد الدنيوية القاصرة و الاكدار الحياتية المتزايدة وغشاوة الانتقام, وعاش فرحة الانتصار وسعادة التمكين, فلم يرد أن يكدرها بغضب ولو كان يسيرا ,حتى لا يطرأ على هذا الفرح الغامر والنشوة المنتشرة أي كدر بتطبيق عقوبة دنيوية على من تسبب في كدره وتأخر دعوته دهراً فقال كلمته المشهورة لأعدائه ومعيقي دعوته وهم كفار قريش الذين لم يتركوا طريقاً يعرفونها إلا حاولوا فيها أن يؤذوه بل أن يقتلوه ومع ذلك قال كلمة الكريم عند النصر حينما تسموا الأهداف عن توافه الأمور :(أذهبوا فأنت الطلقاء)إنه العفو العام عن الأعداء وقت النصر وحصول التمكين ولو كانوا مشركين فكيف لا يعفوا المؤمن عن أعدائه المسلمين.
أعظم الذل ذل الهزيمة:
أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن ذل الهزيمة ذل عظيم ما بعده ذل وانكسار كبير وكدر لا يضاهيه كدر فاكتفى بإيقاعه على أعدائه ولم يزد على ذلك بانتقامه منهم أو محاكمتهم.فيكفيهم ما أصابهم. وما يمكن أن يأتي بعده فلن يصل درجته بل سيضل اثره دون ذلك, وهذا بعض ما يغري الإنسان بترك المتابعة بقصد الانتقام والاعتقال بقصد الإذلال,فما أصابهم من هزيمة كافية لهم في تعلم كل ما ترتب عليها من دروس وما اشتملت عليه من عبر

النصر يغني عن الانتقام
إن كان ما فعله هؤلاء المستبدين والطغاة والمجرمين معصية في الدين ومخالفة لأمر الله ,وسوء خلق في الدنيا فسيعاقبهم الله على جرائمهم وأخطائهم في حق الله رب العالمين وحق الخلق أجمعين ,وان كان معصية منه في حق الشعب العاملين الذين آثرهم الله رب الدين فيكفيهم هذا النصر عن أن تنحدر غاياتهم في السحيق, بدلاً من أن تعانق هممهم الجوزاء في سمو الأهداف وعلو المقاصد. وهذا خاص بالجرائم العامة التي تعنى بعموم الأمة, كسوء التصرف في حق الأمة أو نهب ثرواتها فيكتفا بأخذ ما سرقه مثلاً.دون إيقاع العقوبات البدنية ,
أما في حالة الجرائم الخاصة التي تعنى بخصوص الأفراد فلكل شخص من التصرف ما يسمح به الشرع ويتوافق مع مبادئه وأخلاقه لكنه لا ينبغي له أن ينشغل أو يتغافل عن المثل العربي الرصين ( العفو عن المقدرة) وفيه أيضا ورد الحث من الله في قوله تعالى: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم فيه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) بل هو ما نص الله عليه بأنه اقرب للتقوى.
توفر اركان الجريمة شرط في لزوم العقوبة:
ولعل مما يحتم على الفضلاء من الثائرين المنتصرين العفو والمسامحة عن الظالمين المستبدين انه ليس الظالم المستبد هو المخطئ لوحده بل هم يشاركوه في الجرم والخطيئة فكيف يحاكموا ويعاقبوا احد أركان الجريمة والخطيئة ويتركوا الركن الأساس وهم:الثائرون أنفسهم حيث إن الظالم والمستبد لا يستطيع إن يكون ظالما ومستبدا وناهبا للثروات ومعتقلا لأصحاب الرأي إلا بمساعدة ومؤازرة من هؤلاء المظلومين أنفسهم والذين أصبحوا هم المنتصرين وإلا لو لم يساعدوه ويهيئوا له الفرصة المناسبة ما استطاع إن يعمل جرائمه تلك فما سكوتهم كل تلك السنين وصمتهم طيلة الفترة السابقة إلا مساهمة جلية منهم في الظلم والاستبداد وذلك أنه من المعلوم إن أي جريمة لا يمكن إن تكون مكتملة حتى تتوفر فيها العناصر الثلاثة/ مجرم وفعل ومكان أو محل وقوع الجريمة. فإذا توفر المجرم وهو الظالم المستبد والطاغية الناهب لخيرات وثروات الأمة وتوفر فعل الجريمة وهي الظلم والاستبداد والفساد ونهب الخيرات والأموال واعتقال المواهب والقدرات وقتل المعارضين وتوفر مكان ومحل الفعل وهو الشعب الصامت الساكت بل أحيانا المبارك لهذه الأفعال وأحيانا المشرع لها والمفتي بجوازها إن لم يكن وجوبها لم يعد أمام الحاكم المستبد الظالم وبحكم هذه الفتوى سوى الالتزام بها لعدم وجود المسوغ أمامه لترك فعل ما أفتاه علمائه بجوازه بل وحرموا على العامة الاعتراض عليه بل (وأشعروهم إن مجرد اعتراضهم على الظلم يعتبر معصية منهم يعاقبهم الله عليها يوم القيامة) حتى لم يعد أمام الحاكم المستبد الظالم بد من أن يعتقد أن تركه لهذه المظالم ترك منه لأمر واجب عليه فهو يفعله من قبيل فعل الواجب الشرعي الذي يرى وبناء على فتوى المفتين انه لامناص له منه حيث ذكروا له وجوب هذا الفعل كما حصل من بعض مفتي الحكام بوجوب قتل المتظاهرين وسحق جماجمهم من أجل إن يحفظ الأمن(زعموا) لبقية الأمة,أو من أجل وأد الفتنة. فهو إذا أحيانا قد ينهب أو يعتقل أو يفسد لا حبا في ذلك الظلم أو القتل أو الإفساد أو الاعتقال لكنه يفعله أداء منه لهذا الواجب ولو كان كارها لفعله لكنه لا يريد أن يقع في المعصية بناء على فتوى هؤلاء المفتين . وبناء على ذلك يتضح مسوغ العفو عن الظالم المستبد بعد نجاح الثورة ,وانه واضح جلي في قياس جرائم الطغاة المستبدين على حد السرقة مثلاً حيث إن السرقة لابد فيها من سارق وفعل للسرقة وشي مسروق موضوع في حرزه وإذا تخلف ركنا منها سقط حد السرقة .فإذا قمنا بقياس الحاكم على السارق والفعل على الفعل وقسنا الشعب المظلوم والمال المنهوب والشاب المعتقل على محل السرقة صح القياس.
ظلم الحاكم برضا المحكوم:
وذلك لأنه إذا تخلف الركن الثالث وهم الشعب بأن رفضوا الظلم أو رفضوا الاستبداد أو رفضوا الاعتقال ونحو ذلك لم يحصل الظلم والطغيان والفساد فلم تقع الجريمة ومعنى هذا أن السارق لا يمكن إن يعاقب إلا إذا توفرت الأركان الثلاثة لهذه الجريمة وكذلك الحاكم المستبد الظالم لا ينبغي إن يعاقب إلا إذا توفرت جميع أركان الجريمة في حقه ,وذلك لان من أهم هذه الأركان الثلاثة في هذه الجريمة أن يكون الشعب أبي منكر للظلم رافضا له. وإذا تحقق ذلك أمكن تطبيق العقوبة على الحاكم الظالم المستبد بالحق الخاص الذي من حق أي شخص إن يطالب به إذا كان قد وقع عليه ظلم منه.
الشركاء في الظلم والاستبداد:
وبناء على هذا فإن الظالم لا يمكن إن يعاقب إلا إذا توفرت الأركان الثلاثة وطالما علمنا يقينا انه لا ينبغي إن نعاقب الظالم لأننا معاشر الشعوب شاركنا معه في هذه الجرائم حيث إننا معاشر العامة سكتنا ورضينا الظلم والذل والعلماء والمثقفين بفتاواهم ومقالاتهم باركوا هذا الظلم وشرعنوه بل وجدنا من المفتين من ذكر لهم وجوب السحق وتهشيم الجماجم في سبيل محاربة الثائرين على الظلم والمتظاهرين إذاً فالظالمون لم يقدموا على ما أقدموا عليه إلا بعد إن سوغ لهم هذا الفعل وافتاهم المفتون بجوازه بجميع الطرق الممكنة حتى ولو أدت إلى قتلهم جميعا ولذلك وجدنا من أوجبوه عليه ففعله ديانة بحسب ظنه
وبناء على كل ما سبق فإني أرى إن من مكارم الأخلاق العفو عن المظالم العامة عن الحكام والموظفين العامين خاصة أولئك الذين ثبت عليهم مظالم متعلقة بعموم الأمة من نهب وظلم لعموم الأمة و لم تثبت عليهم مظالم خاصة من قتل أو تعذيب ونحوها في حق خواص الشعب. وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن صحابته وهو ما تتأصل معه شرعية العفو والمسامحة والعمل بالمبدأ السامي القائل ( الثورة تجب ما قبلها) كتبه أ.د / عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم الخضر
أستاذ الفقه المقارن في قسم الفقه كلية الشريعة في جامعة القصيم

العريضة الدستورية ارسلت لخادم الحرمين ( النص مع اسماء الموقعين)

العريضة الدستورية .. اقرأوها واعطونا ارائكم ..

لقد ارسلت للملك العادل .. خادم الحرمين الشريفين ..

لن اطيل ادعكم معها ..

-----------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
خادم الحرمين الشريفين: الملك عبد الله بن عبد العزيز/
أعانه الله على إقامة سنن العدل والشورى ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقدم لكم بيان (معالم في طريق الملكية الدستورية/ دولة الدستور الإسلامي/ دولة العدل والشورى)،وننقل لكم شكر الموقعين على هذا البيان، من المحتسبين من أحرار هذا البلد الطيب وحرائره، من إخوانكم وأبنائكم، على اختلاف أطيافهم ومناطقهم، من فقهاء ومفكرين وأساتذة جامعات، ومهتمين بالشأن العام.
وهو -كما تعلمون-امتداد لخطاب (الرؤية)، الذي على إثره في شهر ذي القعدة سنة 1423هـ استقبلتم أربعين من إخوانكم وأبنائكم من دعاة الدستور(الإسلامي) المستبشرين بلقائكم خيرا، الذين قلتم لهم:"رؤيتكم هي مشروعي واعتبركم جنودي. وهو امتداد أيضا لخطاب"نداء وطني: الإصلاح الدستوري أولا"
إن هذا البيان يعتبر مقولتكم الشهيرة: رؤيتكم هي مشروعي، واعتبركم جنودي مبدأ يؤسس التعاون بين القيادة ودعاة الإصلاح السياسي.
ومن أجل ذلك يصدر بمناسبة مرور قرابة عامين على البيعة؛ بمثابة تأييد لهذا الوعد،الذي أكدتموه في خطاب البيعة، بأنكم عازمون على إقامة مؤسسات العدل والشورى، ولقد بدأتم خطواته المؤسسية الواعدة، وأول الغيث قطر.
إن دعاة الإصلاح يدركون مصاعب الإصلاح السياسي، في طريق صحراوي، يتماوج بين الوهاد والتلال، ويتعرج بين الوديان والجبال ، ولكنهم يثقون بأنكم؛بصفاء بصيرتكم وصدق طويتكم وصلابة إرادتكم؛قادرون بحول الله وقوته على اتخاذ القرارات المؤسسية الصعبة، التي تحفظ حاضر البلاد ومستقبلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن الساعين في البيان:
خالد بن سليمان العمير /// محمد بن حديجان الحربي

مسفر بن صالح الوادعي /// مسفر بن علي الميموني

الرياض: الأحد 13/3/1428هـ الموافق1/4/2007م




بسم الله الرحمن الرحيم
معالم في طريق الملكية الدستورية/دولة الدستور الإسلامي/دولة العدل والشورى
إنا الموقعين على هذا البيان، من دعاة المجتمع المدني: العدل والشورى، في المملكة العربية السعودية نشكر للقيادة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، حديثهما مرارا، عن الرغبة في إصلاح البيت الداخلي، وبناء دولةالعدل والشورى، وورود مصطلحاتها كالعدالة والمشاركة الشعبية في كلام عدد من أركان القيادة. ونثني الشكر على ما تم من خطوات، ذكرها عدد منا في خطاب شكر خادم الحرمين الشريفين المرسل إليه، (بتاريخ12/5/1427هـ الموافق7/6/2006م).
ونذكر في ذلك السياق شعار (المشاركة الشعبية)، الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين، عندما كان وليا للعهد، وقولته لدعاة العدل والشورى الأربعين، من موقعي خطاب (الرؤية)، اللذين التقى بهم في شوال 1423هـ، "رؤيتكم هي مشروعي".
ونثمن قولته في خطاب البيعة "أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستوراً والإسلام منهجا، وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق، وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة".
وهذه الكلمات والمواقف المضيئة، تجسد أولا: إدراكا من المسئول الأول في الدولة، بأن العدل والشورى هما أساس الحكم الناجح الصالح، وأنه لا عدل مع الاستبداد، ولا ظلم مع الشورى.
وتجسد ثانيا:وعداً من القيادة عامة، وخادم الحرمين خاصة، بالسير الحثيث لبناء دولة العدل والشورى،
وتجسد ثالثا:إدراكاً من خادم الحرمين، بأن مقتضى البيعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ هو لزوم العدل والشورى.
هذا التصور الواعي لطبيعة التعاقد السياسي بين الشعب والقيادة؛أكده شيوخ الإسلام في مواقفهم ومقولاتهم، فقهاء العهد الأموي كالحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وأئمة المذاهب الفقهية الأربعة:مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، وفقهاء العصر العباسي، كالغزالي والجويني والقرطبي، وابن عطية وابن حزم، ولا سيما فقهاء ما بعد العباسي، الذين أدركوا أسباب انهيار الأمة، كابن تيمية وابن القيم، والعز بن عبد السلام والشاطبي وابن خلدون، وكل من له موقف أو كلام في هذه المسألة.
وبمناسبة مرور قرابة عامين على البيعة؛ نود أن نسهم من خلال هذا البيان، بما لدينا من جهد ورأي، في التذكير بمعالم (العقيدة السياسية)، لسلفنا الصالح من خلفاء وأمراء وعلماء، للتواصي بالحق والعدل والشورى، استجابة لقول الله تعالى:"وتعاونوا على البر والتقوى"، وقوله: "كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" .فقد أكد العلماء أن خيرية الأمة، مشروطة بتواصيها بالحق والعدل، وتناهيها عن المنكر، و العدل أعظم المعروفات، والظلم أعظم المنكرات.
ونذكربأن العدل لا يستقر إلا بالشورى، والشورى والعدل لايستقران إلا بأمرين معا:
الأول: وسائل وإجراءات وآليات مؤسسية في الحكومة والدولة، يتوافر فيها الوضوح والدقة في تحديد المسئوليات والصلاحيات والمساءلة، وتشكل ضمانات لالتزام العدل في الأنظمة والقرارات والتطبيق.
الثاني: مشاركة شعبية، عبر المؤسسات الأهلية، التي تشكل بلورة للرأي العام الأصوب، وقنطرة حضارية لتوصيله رأس هرم الدولة.
ونرى أن أهم معالم العدل والشورى، وأعمقها وأوسعها أثراً على مستقبل البلاد ما يلي:
أولا=إصدار أنظمة تضمن مكافحة الفقر والعدل في قسمة المال والأراضي
لأن أهم ما تعانيه البلاد هو التفاوت الفاحش في قسمة الثروة، حيث إن البلاد ذات وفر كثير، ومع ذلك فإن مساحة الفقر تزداد اتساعاً، لأن معالجات الفقر، تحتاج إلى تركيز على الإصلاح المؤسسي، ومن أهم معالم الإصلاح المؤسسي:
1=إصدار نظام (عطاء) شهري لكل عاطل عن العمل، يفي بالحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، حتى يجد عملاً مناسبا.
2=إصدار نظام (عطاء)تأمين صحي فردي شهري للعلاج ،يضمن لكل مواطن، موظفا أو غير موظف، أن يحصل على القدر الوافي من الرعاية الصحية والعلاج، ليتاح للناس أن يتساووا في فرص العلاج، ولتتنافس المشافي الخاصة في تقديم خدمات متميزة، ولكي لاتصبح العناية الطبية وقفا على الكبراء وأصحاب الواسطات.
3=إصدار نظام (عطاء) أسري شهري لكل مولود، وفي ذلك ما يحفظ كرامة الأسر الفقيرة، من غوائل الفقر والمهانة والإذلال. وفي ذلك إحياء لسنن الخلفاء الراشدين، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
4=وفي مجال حفظ الثروة المالية والعقارية للأمة، ينبغي إصدار أنظمة تضمن عدم استئثار الكبار بلباب أراضي الشعب، كي لا تزداد أعداد الأسر الفقيرة، التي لاتجد مسكنا كريما،ونطالب بإصدار أنظمة تمنع هذا الاختلال.
ونقترح لمعالجة الخلل الواقع في توزيع الأراضي أمرين:
أولهما: أن تحدد مساحة أي منحة سكنية لأي أسرة ، كأن تعطى مرة واحدة في العمر،وفق ضوابط وآليات موضوعية، تضمن التطبيق الفعال،لميدأ العدل والمساواة، بين الفقراء والكبراء وفق. وأن تحدد مساحة أي منحة زراعية لأي مستثمر،بضوابط وآليات موضوعية، تضمن التطبيق الفعال ،لمبدأ حصر المنح الزراعية باللقادرين المنتجين، مع إيثار الأسر الأفقر.
ثانيهما: إن النظام الذي حظر إحياء الموات -بعد عام1387هـ- إلا بإذن مسبق من الحكومة؛نظام أدت تطبقاته إلى الإضرار بالناس على العموم وبالفقراء والمساكين على الخصوص، ولا سيما في أطراف المدن والبادية والريف، إذ حابي -في أحسن تطبيقاته- الخاصة على العامة، وفي غالبها سلب الساكنين والمزارعين الضعاف والمهمشين، وأعطى الأقوياء والكبراء. وشجع المرتشين والمحتالين، ودفع الناس إلى الخصومات والتباغض، وأشغل وزارة الزراعة والبلديات والمحاكم بالقضايا المعقدة، وأفرز من المفاسد أضعاف أضعاف ما له من مصالح
من أجل ذلك نطالب بإلغاء هذا النظام، الذي يخالف القانون الشرعي:الذي صرح به الحديث الصحيح:" من أحيا أرضا ميتة فهي له".
ونطالب بنظام ،يقرر شرعية تملك الأرض المحياة لمن أحياها، ولا سيما للساكنين فيها والفلاحين، من حيث الأصل نقترح الاكتفاء بوضع شروط تضبط شرعية الإحياء وتمنع الاحتيال، كأن يكون قدر الأرض محدودا.
5=تعزيز الأنظمة والآليات التي تضمن المساواة في توزيع الثروة وكافة الخدمات والوظائف، بين الأقاليم والمناطق والطوائف، مع العناية بالأقاليم والمناطق والفئات المهمشة.
ثانيا=إنشاء مجلس:لنواب الأمة (أهل الحل والعقد):
إن أي دولة إنما تستمد مشروعيتها من قيامها بمصالح الناس،وإن صحة تصرف أي حاكم منوطة بمراعاة المصلحة، وتقرير مصالح العباد والبلاد منوط برؤية أهل العقل والرأي والخبرة، الذين تثق الأمة بخبرتهم وسداد رأيهم، وبأمانتهم وقوتهم فتنتخبهم.ليكونوا نوابها (عرفاءها) في الحل والعقد، لأنهم يجسدون نبض قلبها وومض عينيها.
ولا يمكن ضمان تحري المصالح العامة للشعب في أي دولة، من دون وجود مجلس نواب منتخب يقرر االمبادئ والقوانين الأساسية للمصالح ، ويفوض الحكومة في تنفيذ المصالح والوسائل والتنظيم .
من أجل ذلك ننتظر أن تبادر الحكومة بإنشاء مجلس نواب للشعب، يشترك في انتخابه جميع الراشدين رجالاً ونساءاً. وهذا هو أهم ضامن لحفظ البلاد والعباد، وحفظ المال العام، واستنباط القرارات الصائبة، في مجال التربية والتعليم، والإعلام والإدارة والاقتصاد، والشئون الداخلية والخارجية عامة.ومن معالم الطريق إلى هذا الهدف، أن تبادر الحكومة، إلى تعديل نظام الشورى الحالي، بأن يكون نصف أعضائه منتخبين.
ثالثا: أن تبادر الدولة بإصدار نظام،(مدونة) تعترف بالحقوق التي قررتها الشريعة: التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع:
إن حرمان المواطنين من مشروعية التعبير الفردي والجماعي، عن العواطف والمصالح المشتركة، في الصحف والقنوات الفضائية والمنتديات والتجمعات، يؤدي أولا:إلى مزيد من الفساد في قسمة المال، وهدر المال العام، وتكاثر العاطلين والفقراء، وسوء الإدارة،
ويؤدي ثانيا إلى مزيد من إفرازات الاحتقان إفرازات الاستياء العام وانسداد الأفق: كفشو السرقات والرشوة والفواحش والمخدرات، والأمراض الجسدية والنفسية والانتحار وحوادث السيارات.
وليس العنف إلا الجزء الظاهر من الجبل الثلجي الذي يخفي أكثر من ما يبدي من إفرازات الاحتقان والاستياء العام، وقد صدرت من الدولة قرارات وتصرفات تنتهك هذه الحقوق المقدسة، منها:
1=تجاهل الحكومة ، خطاب إنشاء مجموعة الأولى (الثلاثين)من دعاة المجتمع المدني لجنة لحقوق الإنسان، في خطابها المرسل من الرياض إلى وزير الشئون الاجتماعية 1426هـ 2005م، والمجموعة الأخرى في خطابها المرسل من جدة وغيرهم.
2=التعسف في المنع من السفر:الذي حرم كثيرا من دعاة المجتمع المدني من حقوقهم الطبيعية، ولا سيما الثلاثة عشر إصلاحيا، الذين أوقفوا يوم 25/1/1425هـ(16/3/2005م)، وليست قضيتهم إلا نموذجا صغيرا-وإن كان مشهورا للتعسف .
3=إغلاق عديد من الديوانيات والمنتديات الخاصة، وعدد من الساحات في الإنترنيت واعتقال وتخويف من يجرؤ على التعبير.
4=مضايقة دعاة المجتمع المدني (الثلاثين)، الذين قدموا للمقام السامي خطابا بإنشاء جمعية(دعاة المجتمع المدني الإسلامي)، في14/3/1427هـ الموافق12/4/2006م، فضلا عن تجاهل خطابهم.
5=منع عديد من الكتاب والخطباء من الكلام
6=منع الشعب من حقه الطبيعي، في المسيرة والتظاهر والاعتصام، كما في خطاب بعض دعاة المجتمع المدني المرسل ، إلى خادم الحرمين:الثلاثاء 29/6/1427هـ الموافق 25/7/2006م. الذين طلبوا الإذن لهم باعتصام محدودأو بمهرجان لإعلان تضامنهم مع إخوانهم المجاهدين والمضطهدين في فلسطين ولبنان، ، وقد استدعاهم وزير الداخلية، وطلب منهم أن يتركوا الشأن العام، إلى أمورهم الخاصة وهددهم .
7= إصدار الحكومة قرارا غريبا يهدد الموظف المهتم بالشأن العام، بفصله من وظيفته، إن عبر في بيان أو قناة، عن رأي يخالف سياسة الحكومة أو ينتقدها.
إن مثل هذا القرارات والتصرفات تناقض مبادئ "المشاركة الشعبية"و "السلطة للأمة في حفظ مقاصد الشريعة"،و الحرية المسئولة والتعددية والعدل وهي أساسية في العقيدة السياسية في الإسلام، وتناقض ما وقعت عليه الدولة من مواثيق حقوق الإنسان، عربيا ودوليا. من أجل ذلك نطالب بإصدار مدونة للحقوق العامة، تمنع التعسف في الحرمان من الحقوق المدنية، كالكتابة والخطابة والسفر، وتمنع كافة أنواع التعسف البوليسي على حريات المواطنين. التي نالت المهتمين بالشأن العام، من كتاب وخطباء وإعلاميين، ودعاة للمجتمع المدني، من كافة التوجهات الاجتماعية والثقافية.
وتلزم الجهات المتطاولة بأن لا يتجاوز الحرمان من الحقوق المدنية، كالمنع من الكتابة والسفر شهرا، إلا بناء على حكم قضائي، وتحدد الممنوعات والعقوبات والإجراءات وتوحد الجهات المخولة بالمنع، بمسطرة واضحة المعالم، وإجراءات التظلم والتقاضي، وتتسم بالشفافية والعلانية، لكي لاتستمر عبارة "أعمال السيادة"، معبرا للتجاوزات والهوى والتخرص وانتهاك حقوق المواطنين.
رابعا:إصدار نظام يقرر مشروعية تجمعات المجتمع المدني الأهلية،واستقلالها عن الحكومة، وإنشاء مجلس أعلى أو وزارة خاصة بها لتنظيم إجراءات التسجيل:
لايمكن بناء معالم دولة العدل والشورى، على المؤسسات الحكومية وحدها، بل لا بد من مؤسسات الأفراد(التجمعات الأهلية)، سواء أكانت معنية بالشأن العام، كجمعيات حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني، وهيئات الأمر بالمعروفات والنهي عن المنكرات،روحية ومدنية، أو مؤسسات مصالح خاصة بفئة من الناس، كنقابات الفلاحين والقضاة والفقهاء والمدرسين والطلاب.
إن أي دولة لا توجد فيها مؤسسات الأفراد(التجمعات الأهلية)، لا تعد دولة طبيعية، بل هي دولة ناقصة التكوين، لأن التجمعات الأهلية المدنية، جزء لا يتجزأ من مفهوم الدولة. وما تصدره الحكومة من تنظيمات ، ينبغي أن ينحصر هدفه ووسائله؛ بتنظيم نيل الحقوق والحريات والتنسيق، لا القوامة والوصاية،من أجل ذلك ننتظر ما يلي:
1= المبادرة بإصدار نظام فعال للجمعيات الأهلية:
إن المجالس والأندية والمساجد، ومؤسسات الصحافة الإعلام والتوجيه والتعليم والبحث، من تكوينات المجتمع الأهلي المشروعة، ولا ينبغي أن تمارس الحكومة عليها الوصاية أوالقوامة، فتحولها نفسها إلى توابع ، فتشل حركتها، وتعوقها عن أداء رسالتها، فقيامها برسالتها لا يكون إلا باستقلالها النسبي عن الحكومة. من أجل ذلك ينبغي أن تخفف وزارات الداخلية والإعلام والأوقاف والتعليم العالي، من القوامة عليها، وأن تترك القوامة عليها للمستفيدين من خدماتها، وللرأي العام والإعلام، وإنما ينبغي أن ينحصر دور الحكومة بالتنظيم، وأن يكون التدخل في أضيق الحدود.
ويكون القضاء لا وزارات الداخلية والإعلام والأوقاف، هو المخول بالعقوبات.
والجمعيات الأهلية هي أهم آلية لتنفيذ مبدأ المشاركة الشعبية، لأن وجود هذه المؤسسات هو الضامن الأساسي، لبلورة الرأي الأصوب المنظم، وللتعبير السلمي الهاديء العقلاني المشروع، عن المشاعر والمصالح،التي يؤدي كبتها-ككبت أي غريزة-إلى الاحتقان، الذي لاتؤمن فلتاته.
ومن أجل ذلك نشكر مجلس الشورى على رفض المسودة الهزيلة،لنظام الجمعيات الذي اقترحته إحدى لجانه، الذي أفرغ مفهوم الجمعيات من وظيفتها وطبيعتها،ومن المعايير الموضوعية المعروفة في الدول الشورية، من أجل ذلك استنكره –بالأمس-الكتاب الإصلاحيون ودعاة المجتمع المدني، في مقلاتهم وبياناتهم.
ونعلن –اليوم-خشيتنا من أن يوافق مجلس الشورى، على مسودة هزيلة أخرى، والناس عامة ودعاة المجتمع المدني خاصة، يتطلعون إلى نظام فعال للجمعيات الأهلية، ينبثق من تصور صحيح للمعايير الدولية للجمعيات الأهلية التي بينها اأكثر من عشرين كاتبا من دعاة المجتمع المدني في الصحف والقنوات، وكما في البيانات المعلنة ، كالبيان الذي وقعه أكثر من 150من دعاة المجتمع المدني، واالخطاب المرسل الذي وقعه أكثر من 30منهم، وسلموه نائب رئيس مجلس الشورى،يوم السبت22/4/1427هـ(20/5/2006م)..
2= فك ارتباط الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بوزير الداخلية، وربطها بمجلس أعلى للجمعيات الأهلية:
لأن وظيفة الهيئة مراقبة تصرفات الحكومة عموما ووزارة الداخلية خصوصا، تجاه حقوق المتهم خاصة وحقوق الإنسان عامة، فكيف يتناسب هدفها ووظيفتها ورقابتها على وزارة الداخلية، مع قوامة وزير الداخلية عليها.
وهي-كأي جمعية أهلية- إنما تربط-إجرائيا-بجهة عدلية كوزارة العدل، أو المجلس الأعلى للقضاء.أو ينشأ مجلس أعلى للجمعيات الأهلية، وظيفته التنسيق والتنظيم والدعم المالي، لا التحكم والقوامة.
خامسا:توزيع مهام وزارة الداخلية المتضخمة وغير المتجانسة على وزارتين:وزارة للحكم المحلي وأخرى للأمن
إن وزارة الداخلية تضخمت مسئولياتها، وهيمنت على مرافق وأنشطة متعددة من الدولة، خارج طبيعتها واختصاصاتها،حتى أصبحت مهيمنة على الشأن العام، وامتدت أطراف تدخلاتها في جميع الوزارات، وفوق ذلك صارت غير قادرة على القيام بما أوكل إليها من مهام أساسية.
لا سيما أن وزارة الداخلية حملتها سلطتها الواسعة المطلقة -والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة –على مزيد من التدخل في شئون الوزارات الأخرى، وأتاحت لها ظروف الحرب على العنف، مزيدا من الحدة والشدة والأخذ بالظنة، فوسعت مفهوم الحل البوليسي،فانجرت إلى مزيد من مصادرة الحقوق والتضييق على الحريات الأساسية للمواطنين، وهذا يتنافى مع مبدأ العدل والشورى، فضلا عن أنه يزيد في تكوين مخزون للعنف.
ولأنه لا وجود في العالم كله، من شرقه إلى غربه، حتى في أفريقيا، لوزارة داخلية تجمع بين هذين الأمرين، اللذين أدى الجمع بينهما إلى النيل من الحقوق الأساسية للمواطنين، وتضخم المركزية والروتين، وجمع وظائف متعددة وغير متجانسة، في وزارة واحدة.
ومن أجل ذلك نقترح توزيع أعباء الوزارة الحالية، بتقسيمها وزارتين:
إحداهما: وزارة تختص بشئون الحكم المحلي. والأخرى: وزارة تختص بالأمن.
سادسا: إنشاء ديوان للمراقبة والمحاسبةالمالية:
وفي مجال تفعيل أجهزة الرقابة القضائية؛ نطالب بإنشاء ديوان قضائي للمراقبة والمحاسبة المالية، يرتبط بالمجلس الأعلى للقضاء، ويشرف على إيرادات الدولة ومصروفاتها، ويختص بمراقبة أموالها، ويكون مسطرة للتأكد من صحة التعاملات وضبط الحسابات، وسلامة الإجراءات، ، ويوقف نزيف المال وهدره ، ويقاضي ويحاكم ويحاسب المتهمين بالتقصير، ويعاقب المقصرين.
لأن ديوان المراقبة الحالي لا يكفي، لأنه تفتيش إداري، قصير اليدين، محدود الصلاحيات، وليس مؤسسة مستقلة ذات سلطة قضائية، تستطيع أن تطبق مسطرة محاسبة قضائية على الجميع.
سابعا: إنشاء محكمة عدل عليا:
لتكون فيصلا في مشروعية جميع الأنظمة والقرارات القوانين التي تصدرها الدولة عامة والدولة خاصة، وحكما في عند التنازع فيها، ومرجعية في البت في الطعون.
ثامنا: ربط هيئة التحقيق والادعاء العام بالقضاء أو برئيس مجلس الوزراء:
لأن المدعى العام إنما يتكلم باسم العدالة والشعب، وقوامة وزارة الداخلية عليه؛ مخالفة صريحة، لطبيعة الهيئة ووظيفتها، والارتباط الطبيعي هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ إنما هو بالمجلس الأعلى للقضاء، أو وزارة العدل،أو رئيس مجلس الوزراء، كما هو الحال في الدول الأخرى.
تاسعا: تعزيز استقلال القضاء
وفي سبيل تعزيز ضمانات عدل القضاء ونزاهته، ننتظر المبادرة بالإجراءات التالية:
1=أن يبسط القضاء هيمنته، على جميع اللجان القضائية، التي تجاوزت ثلاثين لجنة، منتشرة في الوزارات، فذلك أظهر إخلال بمفهوم استقلال القضاء.
2=تخويل القضاء الإشراف، على مدى التزام الجهات الأمنية، بالقواعد والإجراءات العدلية، التي أصدرتها وزارة العدل، في نظام الإجراءات الجزئية، وأهم هذه الأمور عدم التوقيف إلا على الجرائم العشر المنصوص عليها، وتوفير محام لكل متهم، وانحصار التحقيق بهيئة التحقيق والإدعاء العام، لأن التحقيق عمل من أعمال القضاء، وليس عملاً من أعمال المباحث.
3= في السجون آلاف الموقوفين-الذين تجاوز إيقافهم المدة التي يسمح بها النظام للتوقيف من دون محاكمة(وهي ستة أشهر) ، وكثير من المتهمين تجاوز الشهور إلى السنين، سواءا في قضايا العنف وقضايا الرأي والتعبير، ولا سيما الفقهاء والعلماء والكتاب كالشيخ سليمان العلوان، والشيخ وليد السناني. ومقتضى استقلال القضاء: إما إلزام وزارة الداخلية بتقديمهم للمحاكم، وإما إصدار أحكام بإطلاق سراحهم.
4= لا يمكن تعزيز عدل القضاء ونزاهته، من دون توفير احتياجاته، وعدد القضاة اليوم لا يزيد عن عشر العدد الكافي، وينبغي تعزيز استقلاله، بدعمه بشريا وماليا بأعداد كثيرة من القضاة، وآخرين من الكتبة، لتمكينه من السرعة في البت، وإنشاء وحدات لقياس الانجاز والمتابعة.
5- وإعطاء القضاء صلاحيات تنفيذ الأحكام بإيجاد (قاض تنفيذي) في كل محكمة.
6- والإسراع بتحديد قواعد القضاء وتوحيدها وإعلانها للناس.
7= التزام القضاة بالمحاكمة العلانية في كافة القضايا، وخاصة التي تكون الحكومة طرفا فيها، والسياسية خاصة.
8=إصدار نظام قضائي جديد، يجسد المعايير العدلية للقضاء الإسلامي ، التي من أهمها أن القاضي ليس وكيلا عن الحاكم، عندما يصدر حكما قضائيا، بل هو وكيل عن الأمة المؤتمنة على الشريعة، كي تضيق مسارب التأثير على القضاة، الذين لا زالوا يتصورون أنهم وكلاء عن الإمام، وأن من حقه تقريرالعقوبة و زيادتها.
وذالك انتهاك صريح لحقوق الإنسان عامة والمتهم خاصة، ولا سيما في النزاع بين الحكومة والأفراد والجماعات عامة، والحقوق السياسية خاصة، ومن البدع والمنكرات الفظيعة، أن ينسب هذا الجور إلى الشريعة.ولا يمكن-في ظل هذه النظرية-أن يصبح القضاء سلطة مستقلة، فضلا عن أن ينال القاضي حقه الطبيعي في الحصانة والاستقلال.
9=وضع وسائل تضمن استمرار قوة القضاة وحيويتهم، وتجديد الدماء بالعناصر الشابة، ولا سيما رؤساء المحاكم وأعضاء المجالس، وكل من يشغل وظيفة ذات طابع قضائي، ومن أهمها تحديد سن تقاعد القضاة بمدة محددة غير قابلة للتجديد والتمديد ، ونقترح أن لاتزيد عن 65 عاما . لا سيما وهو يضيق منافذ التدخل والبطء والترهل.
10-إنشاء أجهزة قياس للإنجاز والمتابعة، في المحاكم، لمتابعة الالتزام بمعايير استقلال القضاء.
11- التركيز على إعداد القضاة وتدريبهم وتأهيلهم،وتعميق تخصص كل مجموعة، حسب القضايا، جنائية وتجارية واجتماعية وعمالية.
وفي الختام ندعو الله للقيادة والإمام بالسداد والصلاح، وهذا ما نرى أنه معالم في طريق دولة العدل والشورى، أي ذات (الدستورالإسلامي) أو(الملكية الدستورية)، وهي الترجمة الحقيقية للقولة الدقيقة المحددة: الإسلام (أساس) دستورنا،أي (عقيدتنا السياسية)، وللقولة الفضفاضة:الإسلام دستورنا، وهو من أهم مبادئ العقيدة السياسية، التي قررها السلف الصالح من الخلفاء والأمراء والعلماء،قبل أربعة عشر قرنا، من تنادي الأمم وتوافقها، على اعتبارها قيما إنسانية مشتركة عالمية. ويحفزنا على بيان ذلك قولة خادم الحرمين الشريفين في خطاب البيعة "أتوجه إليكم طالبا منكم أن تشدوا أزري وأن تعينوني على حمل الأمانة، وأن لا تبخلوا علي بالنصح والدعاء".
وهي قاعدة ثابتة في الأدبيات السياسية الإسلامية، منذ عهد الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه القائل:"إن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني"، والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه القائل:" لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها".
وندعو كافة التوجهات الدينية والاجتماعية والثقافية،في المجتمع الأهلي والحكومي معا إلى التواصي والتعاون على هذا البر وهذه التقوى:العدل والشورى، ولا سيما في هذا الوقت العصيب، الذي يستدعي حشد الطاقات، في قضايا
الأمة الكبرى، ومراعاة الأولويات، والتركيز على الأساسيات، وفق الله الجميع إلى ما فيه الفلاح والنجاح، وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
حرر في الرياض يوم الأحد 12/ربيع الأول/1428هـ(1 /4/2007م)


أسماء الموقعين من دعاة (الدستور الإسلامي:العدل والشورى)ومؤيديه:

1=إبراهيم أحمد القريشي الزهراني/ معلم/ الرياض
2= د. إبراهيم بن صقر المسلم/ أستاذ جامعي في الوراثة/ الأحساء
3= إبراهيم بن عبد الله المبارك/ محام ومستشار/ الرياض
4=أحمد بن تركي بن محمد آل صعب /ناشط حقوقي /نجران
5=أحمد عبدالله الشهري/ موظف/ جدة
6=أحمد بن عمر باقازي/ موظف/ الرياض
7=أسامة حمزة عبد الرحيم الجهني/ طالب جامعي/ الرياض
8= د. باسم عبدالله عالِم / محام ومستشار قانوني/ جدة
9=بلقيس علوي علوي الفلفل/ ربة منزل/ القطيف
10= ثامر عواض الطويرقي/ ممثل مبيعات/ الظهران
11=جلال خالد الخيرالله الطالب / معلم ورسام كاريكاتير/ سكاكا-الجوف
12=جميلة بنت سليمان السليمان /مهتمة بسلامة الطفولة و الغذاء والبيئة/ الرياض
13=حسن عبد الله الغامدي /طالب جامعي /جدة
14=حسين صالح عبدالله العثيمين/ طالب جامعي /الرياض
15=حنان صالح العثيمين/ ناشطة حقوقية /الرياض
16= د. حمزة زهير حافظ/ استاذ اصول الفقه بالجامعة الإسلامية وعضو منتخب في المجلس البلدي /المدينة المنورة
17=خالد أحمد الناصر/ متسبب/ الدمام
18=خالد بندر مسعف الخالدي/ الجوف
19=خالد بن سليمان العمير/ إصلاحي/ الرياض
20=خالد عبد العزيز محمد النزر/ كاتب وباحث/ الدمام
21=خلف بن فرحان حسن البلوي/ معلم/ تبوك
22= رائد صالح الطالب /الجوف
23=رقية بنت موسى محمد القرني/ سيدة أعمال /المدينة المنورة
24=زكي علي ناصر آل ربح/ طالب جامعي /القطيف
25= زياد عبد الرحمن المحمدي/ طالب جامعي/ جدة
26=سعد حسن علي آل سالم/ ناشط إجتماعي/ جدة
27=سعد بن عبد العزيز المبارك/ إصلاحي/ الرياض
28=سعود مطلق السهلي/ أعلامي/ الرياض
29=سعيد بن هادي آل منصور اليامي/ ناشط حقوقي/ نجران
30=سلطان عائض الأحمدي/ أعمال حرة/ المدينة المنورة
31=سليمان إبراهيم الرشودي/ محام وقاض سابق/ الرياض
32=صالح حسن صليع زغيبي/ موظف/ جدة
33=صالح عبد العزيز اللحيدان/ موظف حكومي /الرياض
34=عادل بن محمد بن ظاهر الجهني/ كاتب/ الرياض
35=عبدالحميد حسين محمد الغامدي/ أعمال حرة/ جدة
36= د. عبدالحميد بن مبارك آل الشيخ مبارك/ مدرس الفقه المالكي/ الأحساء
37=عبدالرحمن اسماعيل الصومالي /مهندس/ الرياض
38=عبد الرحمن بن حامد الحامد /محاضر في الاقتصاد الإسلامي/ بريدة
39=عبد الرحمن سليمان العدل/ معلم/ تبوك
40=عبدالرحمن بن سليمان بن على الجطيلي/ أعمال حرة/ عنيزة
41=عبد الرحمن عبد المحسن الذكير/ كاتب وإصلاحي/ غلرياض
42=عبدالرحمن عوض الزهراني/ متسبب/ الرياض
43=عبد الرحمن بن غازي بن حسين الحربي/ أعمال حرة /مكة المكرمة
44=عبد العزيز عبد الرحمن أبو سيف الجهني /معيد - كلية المعلمين /المدينة المنورة
45=عبد العزيز بن محمد الوهيبي /محام وكاتب في الفكر الإسلامي/ الرياض
46= عبدالله بن أحمد آل علي/ طالب وباحث شرعي/ جدة.
47=عبد الله الحامد(أبو بلال) /أستاذ جامعي سابق في جامعة الإمام/ الرياض
48=عبدالله حسن العبد الباقي/ ناشط اجتماعي/ صفوى
49=عبدالله سعدي الحربي/ مهندس كيميائي/ الظهران
50=عبد الله بن سليمان الحجيلان/ باحث/ بريدة
51=عبدالله صالح العثيمين /رجل أعمال /الرياض
52=د. عبد الله علي أبو سيف /أستاذ الحديث في الجامعة الإسلامية/ المدينة المنورة
53=عبدالله بن فهد بن عبد الله الربدي/ مراقب جوي/ القصيم
54=عبدالله ناصر علي آل ربح/ القطيف
55=عبد المحسن حليت مسلم /شاعر وإصلاحي /جدة
56=عبدالمعطي نافع البدراني /الغرفة التجارية الصناعية /المدينة المنورة
57=عبد الهادي محمد السبيعي /أعمال حرة/ بريدة
58=عدنان حسين العوامي /دبلوم دعم فني- الكلية التقنية/الدمام
59=عقيل عبدالله ناصر آل ربح/ طالب جامعي/ القطيف
60=علي بن سعيد بن بلقاسم الشيخي الشريف/ أعمال حرة/ جدة
61=علي عبدالله ناصر آل ربح /طالب جامعي/ القطيف
62=علي مهدي آل خطاب /ناشط حقوقي/ الخبر
63=عمر عيد غوينم العلوني/ مدرس فيزياء/ جدة
64=عيسى بن حامد الحامد /إصلاحي/ بريدة
65= فارس عبد المعطي رجاء الله السلمي /باحث شرعي/ جدة
66=فهد الصخري القرشي /طالب جامعي /الطائف
67=فهد بن عبد العزيزالعريني السبيعي /باحث في العلوم الشرعية /الرياض
68 فيصل بن عيظه بن علي الزهراني /مهندس/ الدمـام
69=مالك بن محمد بن بكري السميري /متسبب/ الرياض
70= د.متروك الفالح /أستاذ علوم سياسية-جامعة الملك سعود/ الرياض
71=محمد بن صالح البجادي /رجل أعمال/ بريدة
72=محمد بن عبد الله الدريبي/ مهندس زراعي/ بريدة
73= محمد ابراهيم محمد السلّوم /الشئون الصحية /القصيم
74=محمد أحمد زكي الاحمدي /مهندس مدني /الظهران
75=محمد بن حديجان الحربي/ كاتب /الرياض
76=محمد ظافر مسفر آل عيدان الخثعمي/ مهندس/ الرياض
77=محمد بن عبد الله بن محمد الحبشي /موظف حكومي/ جدة
78=محمد عبدالله الأحمري /طالب جامعي/ الظهران
79=محمد عبدالله بن سعيد /طالب جامعي/ الظهران
80=محمد عبد الله فا لح العتيبي/ مو ظف/ الرياض
81=محمد عبد الله نومان الخالدي/ الجوف
82=محمد بن موسى بن محمد القرني/ طالب جامعي/ المدينة المنورة
83= مساعد بن سعود بن عبدالرحمن العقيل /موظف حكومي /الرياض
84=مسفر بن صالح الوادعي /كاتب صحفي /الرياض
85=مسفر بن علي الميموني/ مهندس/ الرياض
86=مطلق معتق محمد الهاجري/رجل أعمال/ الدمام
87=مهنا بن محمد الفالح /أخصائي اجتماعي/ الجوف
88=منصور بن عبد العزيز المطلق /أعمال حرة/ بريدة
89=د. موسى بن محمد القرني /محام وأستاذ جامعي سابق لأصول الفقه بالجامعة الإسلامية/ المدينة
90= ناصربن سالم القحطاني /طالب دراسات عليا ولونجونج -/ استراليا
91=ناصر ضيف الله مسيند الحربي/ موظف/ الرياض
92=نواف عبد الرحمن القديمي /كاتب إسلامي/ الرياض
93=ناصر علي ناصر آل ربح /القطيف
94=نواف رشيد الجهني /طالب جامعي /المدينة المنورة
95=هيام فرّاج السبيعي /مهتمة بالحقوق/ الشرقية
96=وليد سامي أبو الخير /ماجستير في أصول الفقه - وكاتب إسلامي/ جدة
97=وليد عيضة الصيعري /أعمال حرة/ جدة
98=ياسر عبد الله السالم /باحث شرعي /جدة
99=يزيد بن عبدالعزيز بن حماد القديري /طالب جامعي/ الرياض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نسخة مع السلام للأمير / سلطان بن عبد العزيز أل سعود، ولي العهد. وفقه الله
2-نسخة مع السلام للأمير / طلال بن عبد العزيز آل سعود , رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية. وفقه الله
3- نسخة مع السلام للأمير / نايف بن عبد العزيز آل سعود , وزير الداخلية. وفقه الله
4-نسخة مع السلام للأمير / سلمان بن عبد العزيز آل سعود, أمير منطقة الرياض . وفقه الله
5-نسخة مع السلام للأمير / نواف بن عبد العزيز آل سعود وفقه الله
6-نسخة مع السلام للأمير / أحمد بن عبد العزيز آل سعود ، نائب وزير الداخلية . وفقه الله
7-نسخة مع السلام للأمير / عبد الإله بن عبد العزيز آل سعود وفقه الله
8-نسخة مع السلام للأمير / عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة . وفقه الله
9-نسخة مع السلام للأمير / مقرن بن عبد العزيز آل سعود رئيس الاستخبارات/ وفقه الله
10-نسخة مع السلام للأمير / ممدوح بن عبد العزيز آل سعود ، رئيس مكتب الدراسات الاستراتيجية وفقه الله
11-نسخة مع السلام للأمير / سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود , وزير الخارجية . وفقه الله
12-نسخة مع السلام للأمير / متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود , نائب رئيس الحرس الوطني للشؤون العسكرية . وفقه الله.
13-نسخة مع السلام للأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز. وفقه الله.
14-نسخة مع السلام للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز/ وكيل وزارة الداخلية للشئون الأمنية. وفقه الله.
15= نسخة مع السلام للأمير /عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز/رئيس ديوان مجلس الوزراء

الشعب يمرغ أنف نايف بالتراب بعد ان تمادى في طغيانه وجبروته

نظام الحكم السعودي يرضخ مرغما ويطلق عددا كبيرا من المعتقلين
حسب الأخبار المتواترة فإن هناك إفراجات كبيرة تتم عن المعتقلين من سجون المباحث،
وهذا بحمدالله تمرة الضغط الشعبي المتصاعد الذي بدأ بالإحتجاج عبر المواقع والمنتديات، ثم بالعرائض، ثم بالمظاهرات والاعتصامات حتى فقد النظام الحاكم صوابه واعتقل النساء والشيوخ،
وإداركا من نظام الحكم لهذا التصاعد، وخشية من ثورة شعبية عارمة تطيح به، فقد ركع هذا النظام البائس وإرغم على سلوك جادة الصواب من قبل الشعب،
فتحية كبيرة لهذا الشعب الحر الذي وقف وقفة رجل واحد عندما تمادى الطغاة في طغيانهم،
تحية لكل الأحرار ولكل الشرفاء والمناضلين والثوار الذين أثمرت جهودهم الطيبة عن تحطيم أبواب المعتقلات والسجون والإفراج عن المظلومين والمقهورين والمضطهدين،
الخطوة التالية يجب ان تكون بالتصعيد حتى لايبقى في السجن أحد، ثم بعد ذلك يتم السعي لمحاكمة ومعاقبة كل من إعتدى أو شارك في الإعتداء على حرية الشعب حتى لاتتكرر مثل هذه المأساة وحتى لايتم